كشفت مصادر حكومية أن نحو 280 شخصًا من غير المواطنين الذين أُفرج عنهم من مراكز الاحتجاز في أستراليا سيُنقلون إلى ناورو للعيش وسط المجتمع المحلي الذي لا يتجاوز تعداده 12 ألف نسمة.
الاتفاق، الذي وُقّع يوم الجمعة بين وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بورك ورئيس ناورو ديفيد أديانغ، يتضمن دفعة مالية أولية بقيمة 408 ملايين دولار من أستراليا، إلى جانب 70 مليون دولار سنويًا لتغطية النفقات الجارية.
وقال بورك إن الاتفاق "يضمن المعاملة اللائقة والإقامة طويلة الأجل للأشخاص الذين لا يملكون حقًا قانونيًا للبقاء في أستراليا، على أن يتم استقبالهم في ناورو".
خلفية القرار
المجموعة المستهدفة تُعرف باسم "دفعة NZYQ"، وهم أشخاص أُطلق سراحهم بعد أن قضت المحكمة العليا الأسترالية عام 2023 بعدم قانونية الاحتجاز غير المحدود للمهاجرين. وقد أسفر القرار عن إطلاق سراح 150 شخصًا بشكل فوري، تبعهم 130 آخرون لاحقًا.
وتشمل هذه المجموعة أفرادًا لهم سجلات جنائية خطيرة إلى جانب آخرين احتُجزوا لأسباب متعلقة بالتأشيرات.
جدل إنساني وأمني
على خلاف ما جرى في برامج الاحتجاز السابقة، لن يتم إيواء المرحَّلين في مرافق مغلقة، بل سيُسمح لهم بالعيش بحرية ضمن المجتمع المحلي في ناورو. هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول قدرة الجزيرة الصغيرة على استيعابهم، ومدى اندماجهم مع السكان، فضلًا عن المخاوف الأمنية المحتملة.
كما أثارت التكاليف الباهظة المترتبة على الاتفاق نقاشًا داخليًا في أستراليا بشأن جدوى مثل هذه السياسات، خصوصًا في ظل تخصيص مئات الملايين من الدولارات لدولة صغيرة مقابل استقبال عدد محدود نسبيًا من غير المواطنين.
