حثت السلطات كل الأشخاص الذين يودون الإنسحاب من نظام البيانات الصحية أو My Health Record إلى ضرورة القيام بذلك قبل انتهاء المهلة يوم غد في 31 كانون الثاني/ يناير.
وكان قد تم تمديد المهلة في وقت سابق بسبب المخاوف على خصوصية المرضى الذين لا يرغبون بمشاركة معلوماتهم الشخصية والطبية عبر النظام الجديد.
وفي حال لم ينسحب الشخص من النظام، سيتم إنشاء سجل إلكتروني طبي له بشكل فوري.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد دافعت عن النظام الجديد المثير للجدل مؤكدة بأنه سيساهم في تحسين النظام الطبي في أستراليا وبأن نتائجه ستكون ايجابية بالنسبة للأستراليين.
غير أن بعض المعارضين للنظام أعربوا عن مخاوفهم من أن يتم استغلاله أو حتى من إمكانية حدوث خرق للمعلومات أو أي نوع من أنواع القرصنة كما حصل في سنغافورة حيث تم خرق السجلات الطبية لأكثر من مليون ونصف شخص بالرغم من أن البلاد هي من أكثر الدول تقدماً وتطوراً من حيث الأمن الإلكتروني.
بالمقابل، اعتبر البعض أن نظام My Health Record سيعود بفوائد كبيرة لدى المهاجرين والذين لا يتقنون اللغة الإنجليزية بشكل جيد إذ يسهل التواصل مع الطاقم الطبي الذي سيستطيع الوصول إلى معظم المعلومات التي يحتاجها عن المريض من خلال سجله الطبي.
