رفض رئيس الوزراء السابق توني أبوت الدفاع عن سكوت موريسون بشأن قرار تعيين نفسه سرا في خمس وزارات، بعد انتقادات لاذعة حملتها نصيحة المحامي العام.
وفي نصيحته، وجد المحامي العام أن تعيين السيد موريسون كان قانونياً، لكنه "يتعارض مع الاتفاقيات والممارسات التي تشكل جزءًا أساسيًا من نظام حكومة مسؤولة ".
وردا على النصيحة ، قال أبوت لشبكة سكاي نيوز يوم الثلاثاء: "أنا لن أدافع عما فعله موريسون
ولكنه أضاف". من ناحية أخرى، لدينا تقرير من المحامي العام. ومن الواضح أنه يقول بعدم وجود شيء غير قانوني تم القيام به، ولكنه يشير أيضًا بوضوح إلى أن ذلك لم يكن شيئاً تقليدياً متعارف عليه للغاية ولا ينبغي أن يحدث ".
هذا وقد دافع رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون في بيان على فيسبوك عن أفعاله باعتبارها ضرورية بسبب "الأزمات الخطيرة" التي كانت تواجه أستراليا في ذلك الوقت.
يأتي ذلك بعد أن كشف رئيس الوزراء انتوني البانيزي عن التوصية القانونية التي قدمها المحامي العام بشأن تعيين موريسون نفسه على رأس خمس حقائب وزارية اضافة الى كونه رئيسا للوزراء باان جائحة كورونا.
وأعلن البانيزي أن تحقيقًا قائمًا بذاته سينظر في ما حدث وكيف حصل، وأصدر تعليماته لإدارته للنظر في سد الثغرة التي سمحت بإجراء التعيينات سراً.
شارك
