أعلن صندوق النقد الدولي الخميس أنه توصل إلى اتفاق لتقديم شريحة جديدة قيمتها ملياري دولار لمصر في إطار قرض.
وقالت المؤسسة في بيان إن هذا الاتفاق "يجب أن يخضع لموافقة لجنة الإدارة".
ومن خلال إعطاء الضوء الأخضر لهذه الشريحة الجديدة، ترتفع قيمة المبلغ الذي تم تقديمه حتى الآن إلى نحو ثمانية مليارات في إطار خطة مساعدات كبيرة بقيمة 12 مليارا تم الإعلان عنها في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
وقال سوبير لال، الذي قاد وفد صندوق النقد في البلاد، إن"مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح الذي كان صعبا من الناحية السياسية".
وأضاف "الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد ووضع الأسس لنمو قوي ومستدام سيُحسّن مستويات معيشة جميع المصريين".
كذلك أشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحاتها الهيكلية بهدف تحديث الاقتصاد والاستفادة من ازدياد عدد السكان.
وقال لال إن "هذه الإصلاحات ستسهم في جذب الاستثمارات الخاصة، وهو أمر ضروري لتسريع النمو لمصلحة كثيرين".
وفي مقابل خطة المساعدات الدولية، تعهدت الحكومة المصرية إجراء إصلاحات جذرية.
وشهدت مصر أزمة اقتصادية خطرة بعد انتفاضة العام 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
