ويأتي قرار وزارة الهجرة بالغاء الوظائف بعد اقتطاع حوالي $١١٦ مليون دوالار من ميزانية الوزارة مايعني ٤.٥٪ من اجمالي الميزانية المخصصة للوزارة.
واللافت في هذا القرار تأكيد الحكومة الفدرالية بذات الوقت التزامها بحماية الحدود ووقف قوارب طالبي اللجوء والبت بطلبات آلاف اللاجئين الاضافيين الذين اعلنت استراليا عن استقبالهم العام الماضي.
وتفيد التقاير الاعلامية حتى الآن أن حوالي ٣٠٠ وظيفة ستلغى مبدئياً في حين ستتوقف وزارة الهجرة عن طلب موظفين جدد.
ووزارة الهجرة ليست الوزارة الأولى التي تتضر لاتخاذ هذه الاجراءات اذ أدت الاقتطاعات الحكومية لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى الغاء ٨١٠ وظيفة مطلع العام في حين ألغى مكتب الاحصاء ٤٢ وظيغة بعج اقتطاعات حكومية لميزتنية المكتب.
ويعتبر موظفو القطاع العام الأأكثر تضرراً بعد اعلان الميزانية الفدرالية الأخيرة في حين حملت الميزانية تسهيلات لمصالح التجارية الصغرى واقتطاعات ضريبية لبعض العاملين من ذوي الدخل المتوسط.
