أقر وزير الهجرة أندرو جايلز بأنه كان مخطئاً عندما ادعى أن المحتجزين المفرج عنهم من مراكز احتجاز المهاجرين كانت تتم مراقبتهم بواسطة طائرات بدون طيار.
وبعد ضغوط تعرض لها لشرح قرار مندوب إدارته بإعفاء القتلة المدانين من الخضوع للمراقبة بواسطة سوار الكاحل، قدم جايلز تأكيداً مفاجئاً الأسبوع الماضي بأنه تم استخدام طائرات بدون طيار في بعض الحالات.
وكانت أس بي أس قد ذكرت الأسبوع الماضي لأول مرة معلومات من مصدر فيدرالي، غير مخول بالتعليق علناً، مفادها أن قوة الحدود لم تكن تستخدم طائرات بدون طيار لمراقبة المجموعة.
ولعدة أيام، أكد المتحدث باسم جايلز أن "تعليقات الوزير صحيحة".
لكن جايلز أصدر بياناً يكشف فيه أنه كان مخطئاً.
وجاء في البيان: "في مقابلة الأسبوع الماضي مع قناة سكاي نيوز، ذكرت أن عملية AEGIS كانت تستخدم طائرات بدون طيار. واعتمدت على المعلومات التي قدمتها وزارتي في ذلك الوقت، والتي تم توضيحها منذ ذلك الحين".
"ضمن الجهود للمراقبة وتعزيز سلامة المجتمع، تعتمد عملية AEGIS على معلومات من مجموعة من المصادر باستخدام تقنيات مختلفة بما في ذلك الصور الجوية مفتوحة المصدر وغيرها من الصور من خلال عملها مع هيئات إنفاذ القانون في الولايات والأقاليم".
خلال مقابلة سكاي، قال جايلز إن وكالات إنفاذ القانون تم تمويلها كجزء من عملية AEGIS لتتبع المجموعة التي تم إطلاق سراحها بعد قرار المحكمة العليا بشأن المعتقلين في مراكز احتجاز المهاجرين العام الماضي.
وقال الوزير لشبكة سكاي نيوز إن ذلك شمل استخدام الطائرات بدون طيار "لتتبع هؤلاء الأشخاص الذين نعرف مكانهم".
وتم الضغط عليه لشرح سبب عدم وجود المزيد من آليات المراقبة.
"هناك الكثير مما يتم القيام به لهذه المجموعة، مثل عمليات التفتيش المفاجئة، والتفتيش العشوائي للمنازل، بالإضافة إلى استخدام الطائرات المسيّرة كما تطرقت للتو".
كما أبلغت الشرطة الفيدرالية مجلس الشيوخ يوم الجمعة بأنها لا تقوم بتشغيل طائرات مسيّرة، وعلى الرغم من كونها إحدى الوكالات الرئيسية المشاركة في عملية AEGIS إلا أنها لم تكن حاضرة في أي مناقشات حول استخدام الطائرات بدون طيار.
وشكك المتحدث باسم الشؤون الخارجية للمعارضة، جيمس باترسون، باستمرار في الادعاءات باستخدام طائرات بدون طيار.
وقال جون كوين، وهو ضابط سابق في الشرطة الفيدرالية وخبير في الاستخبارات، لأس بي أس إن استخدام الطائرات بدون طيار سيكون "غير عملي ويتطلب الكثير من الموارد" ولن يكون مناسباً للمراقبة الشاملة المستمرة.
وقال كوين: "علاوة على ذلك، فإنه يثير عدداً من المخاوف المتعلقة بالخصوصية للأستراليين".
وفي بيان يوم الاثنين، أكد جايلز أنه ألغى 30 تأشيرة لغير المواطنين ذوي السوابق الإجرامية الخطيرة، من أجل المصلحة الوطنية.
وجاء في البيان: "من الواضح أن قرار [محكمة الاستئناف الإدارية] بإعادة هذه التأشيرات لم يكن ملبياً لتوقعات المجتمع، وأن التوجيه الوزاري رقم 99 لم يعمل كما أرادت الحكومة".
"الحكومة تقوم بما يلزم لإصلاح هذا النظام ووضع اتجاه جديد قبل نهاية الأسبوع."
