صرح أحد ممثلي هذه الاحزاب السياسي مولانا فضل الرحمن "برأينا حصلت عملية سرقة"، وذلك في أعقاب اجتماع لنحو 12 حزبا في اسلام اباد بينما شهد الاقتراع اتهامات بحصول تزوير.
من بين هذه حزب الرابطة الاسلامية-نواز بقيادة شهباز شريف الذي ندد منذ الاربعاء ب"عمليات تزوير فاضحة" تعيد باكستان "30 عاما الى الوراء"، كما اعتبر انه ضحية مؤامرة بين الجيش والقضاء لابعاد الحزب عن السلطة.
وكان القضاء حكم على رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي أقيل في تموز/يوليو 2017 في قضية فساد مثيرة للجدل بالسجن عشر سنوات وتم توقيفه قبل أقل من اسبوعين على موعد الانتخابات.
واعتبر عدد من المراقبين ان الانتخابات كانت من "الأقذر" في تاريخ البلاد بسبب عمليات التلاعب المفترضة الكثيرة لمصلحة خان.
وتابع مولانا فضل الرحمن "أشخاص يقولون ان لديهم الغالبية لكننا لا نعترف بذلك ولا نريد ان نعطيهم الحق في تولي الحكم بعد هذه الانتخابات. لقد اتفقنا على المطالبة باقتراع جديد".
وأضاف "سنعترض الطريق امام هؤلاء اللصوص اذا توجهوا الى البرلمان"، مشددا على ان "بقاء الديموقراطية في البلاد على المحك".
اما زعيم حزب الشعب الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري الذي حل ثالثا في الاقتراع وغاب عن اللقاء فقال بعدها بقليل خلال مؤتمر صحافي انه يرفض ايضا نتائج الانتخابات.
إلا ان نجل رئيسة الوزراء بنازير بوتو التي اغتيلت في العام 2007 قال انه سيسعى الى اقناع التشكيلات السياسية الاخرى بالمشاركة في البرلمان.
حرية التعبير
وتأتي التصريحات في الوقت الذي فاز حزب حركة الانصاف بزعامة خان الفوز 114 مقعدا في البرلمان متصدرا منافسيه، بحسب نتائج جزئية أعلنتها اللجنة الانتخابية في باكستان الجمعة.
إلا أن مراقبي للاتحاد الاوروبي أعربوا عن القلق من "قيود على حرية التعبير"، وان الاقتراع "لم يكن بنفس مستوى" انتخابات 2013.
وتابع المراقبون ان "غالبية الذين تحدثنا اليهم أقروا بجهود منهجية من اجل الاضرار بحزب الرابطة الاسلامية الباكستانية-نواز من خلال قضايا الفساد واهانة القضاء او اتهامات بالارهاب".
ويرى المحللون ان الظروف التي جرت فيها الحملة الانتخابية والاقتراع نفسه يحملان بذور اضطرابات بسبب التشكيك في شرعية الانتخابات.
وقال الدبلوماسي السابق حسين حقاني "لا احد يستطيع ان يحكم عندما يعتقد نصف البلد انه تم تنصيبه بتلاعب من الجيش والقضاء بدلا من تصويت الشعب".
وصرحت المحللة عظيمة شيما، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان "المشكلة هي ان الجيش قام بدور اساسي في يوم التصويت وان اتهامات الاحزاب تشمل طرد ممثلين انتخابيين من مراكز الاقتراع".
واضافت "انها اسئلة يصعب على الجيش الرد عليها ولن يكون هناك اجوبة على كل ذلك".
وقاد الجيش باكستان الدولة النووية طيلة نصف سنوات وجودها ال71.
وتشكل انتخابات باكستان الاربعاء حالة نادرة من انتقال ديموقراطي للسلطة من حكومة مدنية الى اخرى في هذا البلد الفتي الذي شهد انقلابات عديدة وتعد مؤسساته هشة.
باكستان جديدة
وكان خان أعلن فوزه منذ مساء الخميس في هذه الانتخابات التي شهدت تبادل اتهامات عدة بالتزوير، وانتقادات للجنة الانتخابية بسبب بطئها في عملية الفرز.
وبالنظر الى النتائج المعلنة حتى الان لم يعد بوسع حزب خان كسب الغالبية المطلقة (137 مقعدا) الضرورية لتشكيل حكومة بمفرده، مع انه حقق نتيجة أفضل من المتوقع. وسيتعين عليه البحث عن حلفاء بين النواب المستقلين أو تشكيل تحالف مع أحزاب أخرى.
وقال خان "نجحنا ومنحونا تفويضا". ويشتبه منذ فترة طويلة بان خان الذي بدأ العمل السياسي في 1996 ويعد ب"باكستان جديدة" و"بدولة رفاه اسلامية"، استفاد من دعم خفي للجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير، في مسيرته الى السلطة. لكن العسكريين ينفون قيامهم باي دور في هذا الاتجاه.
إلا أن الحكومة المستقبلية ستجد نفسها أمام مشاكل ملحة خصوصا تردي الاقتصاد والتحديات البيئية الضخمة.
وأعلنت اللجنة لانتخابية ان الرابطة الاسلامية-نواز حصلت على 63 مقعدا بينما حصل حزب الشعب الباكستاني على 43 مقعدا.
