أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي" في تحول جذري في السياسة الخارجية لواشنطن.
ويضع هذا التصريح الولايات المتحدة في موقف متناقض مع أغلب دول العالم وقرارات مجلس الأمن الدولي. ويأتي القرار في وقت يسعى فيه المرشّح الوسطي الإسرائيلي بيني غانتس إلى تشكيل حكومة تخلف حكومة بنيامين نتانياهو، حليف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن المؤكد أن الخطوة الأمريكية ستُعتبر دعما لنتانياهو الذي يصارع للبقاء في السلطة بعدما فشل في تشكيل ائتلاف حكومي.
Builders work in a new construction in Kiryat Arba settlement near the West Bank city of Hebron, 07 February 2017. Source: EPA
لكن بومبيو نفي هذا الدافع قائلا إن "توقيت هذا الأمر لا يرتبط بأي شكل بالسياسة المحلية في إسرائيل أو غير ذلك".
وقال بومبيو "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة ... على أن (إنشاء) مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي". وتابع بومبيو "لم ينجح اعتبار إقامة مستوطنات إسرائيلية أمرا غير متّسق مع القانون الدولي. لم يحقق تقدما على مسار قضية السلام".
وحتى الآن، كانت السياسة الأميركية تعتمد، نظريا على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 يعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي. ويعتبر ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب إقامة المستوطنات مناقضا لكل المبادئ الدولية.
من جانبه رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالتحول في موقف الولايات المتحدة، واصفا الأمر أنه "يصحح خطأ تاريخيا".
وقال نتانياهو في بيان إن "هذه السياسة تعكس حقيقة تاريخية بأن اليهود ليسوا مستعمرين أجانب في يهودا والسامرة. في الواقع نحن ندعى يهودا لأننا شعب يهودا".
على الجانب الآخر، نددت السلطة الفلسطينية بموقف واشنطن، وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان إن واشنطن "غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي".
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, speaks during a press conference in Tel Aviv, Israel, Tuesday, Sept. 10, 2019. Source: AP
وحمل ابو ردينة الإدارة الأميركية "المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير".
وعادة ما تستخدم الولايات المتحدة حق النقض لمنع صدور قرارات عن مجلس الأمن ضد إسرائيل، لكن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أثار في الأسابيع الأخيرة من ولايته غضب نتانياهو بالسماح بصدور قرار مجلس الأمن الرقم 2334 الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي.
وقال بومبيو إن الولايات المتحدة ترفض المقاربة التي اعتمدتها إدارة أوباما، نافيا في المقابل أن تكون الخطوة بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لبناء مزيد من المستوطنات.
بدوره أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتحول الموقف الأميركي. وقال كاتس إن "حق الشعب اليهودي بأرض إسرائيل لا جدال فيه".
أما أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ردا على الموقف الأميركي الجديد "يجب على المجتمع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لردع هذا السلوك الأميركي غير المسؤول".
