وجاء في دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية ومقره لندن، أن الهند، القابعة حاليا في المرتبة السابعة، سترتقي للمركز الخامس في 2018، وستقفز للمرتبة الثالثة بحلول 2032.
وبلغ الاقتصاد الهندي أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في الربع الاول للعام المالي الحالي، بعد قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الغاء العملات المالية الكبيرة واقرار اصلاحات ضريبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
وتسبب قرار مودي المفاجئ في بلبلة واضطراب في اقتصاد الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,25 مليار نسمة .
وتراجع النمو إلى 5,7 بالمئة للشهور الثلاثة التي انتهت في حزيران/يونيو لكنه تعافى بشكل طفيف إلى 6,3 بالمئة للربع المنتهي في ايلول/سبتمبر.
وقال نائب رئيس المركز دوغلاس مكويليامز "على الرغم من الانتكاسات (...) الاقتصاد الهندي لا يزال قادرا على منافسة الاقتصاد الفرنسي والبريطاني وفي 2018 سيتجاوزهما ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بالقيمة الدولارية".
وذكرت الدراسة ان الطاقة الرخيصة والثورة الرقمية ستدفعان بالنمو الاقتصادي عالميا.
وأشارت إلى النمو العالمي ستسيطر عليه الاقتصاديات الآسيوية ولا سيما الهند والصين واليابان.
وستتجاوز الصين الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بحلول العام 2030، حسب ما جاء في الدراسة التي توقعت أيضا أن تصل الهند لمرتبة أكبر اقتصاد في العالم "في وقت ما في النصف الثاني من هذا القرن".
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
