كان التضخم قد وصل حتى نهاية نيسان/أبريل إلى 3.6 في المائة، وكان من المتوقع أن تسجل أرقام أيار/مايو 3.8 في المائة فقط.
وكان الإنفاق على السكن والغذاء والمشروبات غير الكحولية والنقل والكحول والتبغ من أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم.
في حين أن مؤشر أسعار المستهلك الشهري لا يعتبر مقياساً موثوقاً للتضخم، إلا أنه يسلّط الضوء مرة أخرى على مسار التضخم، وهو المقياس الرئيسي الذي ينظر إليه البنك الاحتياطي عند اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة.
ويبلغ سعر الفائدة الرسمي حالياً 4.35 في المائة، ولم يتغير منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام الفائت.
شارك
