وقال ايضا "اذا ظل التضخم عند الحد الادنى فلن نرفع اسعار الفائدة"
و وجه د. لوي اصابع الاتهام الى اصحاب العمل الذين بحسب قوله لم يرفعوا اجور العاملين لديهم مما تسبب في انخفاض غير اعتيادي في نمو الاجور في استراليا. واعتبر هذا الاجراء من الاسباب الرئيسية التي تمنع الاقتصاد من التقدم بالإضافة الى اسباب اخرى مثل تأثير العولمة والتكنولوجيا والتي أدت الى تصدير الوظائف الى الخارج بدل وهبها للصناعات الاسترالية.
واشار الخبير الاقتصادي رضوان حمدان في حديث لإذاعة أس بي أس عربي 24 الى ان الكثير من الشركات الاسترالية وخاصة شركات الاتصال تقوم بتصدير العديد من الوظائف الى الدول الاسيوية القريبة حيث العمالة رخيصة مقارنة بأستراليا، الأمر الذي له تأثير سلبي على الاقتصاد الاسترالي بشكل عام.
ولا يتوقع حاكم المصرف د. لوي ان يساهم وعد الحكومة الاخير بخفض ضريبة الدخل على رفع مستوى الأجور.
واشارت سالي أولد كبيرة الاقتصاديين في جي بي مورغان الى أن سوق العمل قد حقق أداء أفضل خلال العام الماضي مما كان متوقعا من بنك الاحتياطي الاسترالي، ولكن هذا لا يعني أن يكون هناك إرتفاعاً مرتقباً للرواتب.
وقد ابقى المصرف الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض قدره 1.5 في المائة بعد اجتماعه المعقود في تشرين الثاني / نوفمبر.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
