وأعلنت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان "عدم دستورية الاستفتاء (...) وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه
".
وتضع حكومة بغداد إلغاء هذا الاستفتاء شرطا أساسيا للدخول في أي حوار، فيما ترفض أربيل التراجع عن الفوز الكاسح لمعسكر الـ"نعم".
والأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة الكردستانية بيانا أعلنت فيه أنها "تحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور" بالتأكيد على وحدة الأراضي العراقية، معتبرة ذلك "أساساً للبدء بحوار وطني شامل".
ويسعى الإقليم حاليا إلى المناورة تجاه بغداد، حيث يدرس البرلمان الاتحادي حاليا الميزانية الفدرالية للعام المقبل، بما في ذلك الحصة التي سيتم تخصيصها للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.
ومنذ تنظيم رئيس الإقليم مسعود بارزاني للاستفتاء في 25 أيلول/سبتمبر، تتواصل الأزمة بين أربيل وبغداد.
وفي بداية تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن بارزاني تنحيه من منصبه بعدما خسر غالبية المناطق المتنازع عليها مع بغداد، وخصوصا تلك الغنية بالنفط التي كانت ستؤمن له مصدر تمويل لدولة كردستانية محتملة.
