والسؤال اليوم، هل يُعقل أن تكون العبودية متفشية فعلاً في القرن الحادي والعشرين في أكبر الولايات الأسترالية، نيو ساوث ويلز؟
يبدو أن الإجابة على هذا السؤال هي "نعم"! أو على الأقل هذا ما يوحي به تقرير وضعه المجلس التشريعي للولاية في ضوء تحقيقات قام بها.
حتى أن هذا التقرير يحث الحكومة على اتخاذ سلسلة من التدابير العاجلة لمكافحة العبودية منها إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الاستعباد. ويوصي التقرير البرلماني أيضاً ، بفرض قوانين جديدة تُلزم الشركات والدوائر الحكومية إثبات أن مليارات الدولارات التي تجنيها من عملياتها الخارجية وعبر مستوردات مصنوعة في الخارج لم يتم كسبها أو إنتاجها في ظروف ذات علاقة بالعبودية.
وبحسب التقرير الذي تم طرحه أمس على برلمان نيو ساوث ويلز، تأخذ العبودية في الولاية أشكالاً عدة منها العمل الإجباري أو الغصب على العمل، المتاجرة بالرق في قطاع الجنس، المتاجرة بالأطفال والزواج القسري سواء لقاصرات أو راشدات.
وأظهر التقرير أن 40% من ضحايا المتاجرة بالبشر في الولاية هن من العاملات في قطاع الجنس. وأوصى التقرير بوضع برامج حكومية تمنح الفرصة للنساء اللواتي يعملن في هذا القطاع لاختيار مجال آخر لكسب رزقهن.
رئيس لجنة التحقيق البرلمانية التي وضعت التقرير Paul Green وهو من الحزب الديمقراطي المسيحي وعضو في المجلس التشريعي لنيو ساوث ويلز أشار إلى أن هنالك سوء تقدير لحجم العبودية في الولاية، مؤكداً أن الاستعباد متفشٍ أكثر مما كان يُعتقد وأن الحجم الحقيقي للمشكلة غير معروف. وأضاف أن الأرقام تتحدث عن الآلاف من حالات الاستعباد في الولاية.
كذلك، كشف التقرير أن نيو ساوث ويلز متخلفة عن باقي مناطق دول العالم المتقدم بشأن التدقيق في مصادر وارداتها لحظر الاستيراد من مناطق تستبعد العمال. وتبلغ مشتريات حكومة الولاية من الخارج حوالى 20 مليار دولار في السنة.
وأمام حكومة نيو ساوث ويلز حتى شهر نيسان/أبريل المقبل للرد على التقرير واتخاذ موقف منه.
