اعلنت وزارة العدل الاسرائيلية فتح تحقيق حول وقائع فساد مفترضة في عملية شراء غواصات المانية، يشتبه بان مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ضالعون فيها. لكن الوزارة اوضحت ان نتانياهو لا يعتبر مشتبها به في هذه القضية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، طلب المدعي العام في اسرائيل من الشرطة اجراء تحقيق اولي حول شراء اسرائيل غواصات من طراز "دولفين" من مجموعة "تايسنكروب" الالمانية.
واوردت وزارة العدل انه في ضوء العناصر التي جمعتها الشرطة وادت الى الاشتباه بان بعض الاشخاص المعنيين بهذه السوق ارتكبوا "جنحا تشكل وقائع فساد"، قرر المدعي العام فتح تحقيق قضائي كامل.
ولم تدل باي تفاصيل عن الافراد المستهدفين، لكن وسائل اعلام اسرائيلية اشارت الى اسم ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الوزراء.
وذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي ان شيمرون يمثل ايضا في اسرائيل رجل الاعمال ميكي غانور، وكيل مجموعة "تايسنكروب مارين سيستمز" الالمانية التي ستتولى صنع هذه الغواصات، ما يشكل تضارب مصالح.
وبعدما كشفت القناة هذه المعلومات في تشرين الثاني/نوفمبر، اكد نتانياهو انه يجهل بان لشيمرون علاقة بهذه العملية.
ويخضع رئيس الوزراء الاسرائيلي منذ نهاية 2016 لتحقيقين: الاول للاشتباه بانه واسرته تلقيا هدايا ثمينة من رجال اعمال، والثاني لمحاولته التفاوض مع رئيس اكبر صحيفة محلية حول تغطية صحافية اكثر تأييدا له. وينفي نتانياهو هذه الاتهامات.
