اعلنت اسرائيل الثلاثاء انها ستبني 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في احد اكبر مخططات التوسع منذ اشهر في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بعد اربعة ايام على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وقالت منظمة "السلام الان" المناهضة للاستيطان انه وفق علمها اكبر مخطط استيطاني بهذا الحجم منذ 2013.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع "قرر الوزير افيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الموافقة على بناء 2500 شقة سكنية لتلبية احتياجات السكن والحياة اليومية".
وهذا ثاني قرار بتوسيع الاستيطان في غضون يومين بعد ان اعطت بلدية القدس الاحد الضوء الاخضر لبناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. وتعكس هذه الاعلانات رغبة الحكومة في اغتنام فترة حكم الجمهوري دونالد ترامب بعد ثماني سنوات من ادارة باراك اوباما التي عارضت الاستيطان.
وقال نتانياهو معلقا على القرار عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "نبني وسنواصل البناء".
وتبنى مجلس الامن الدولي الشهر الماضي في اخر ايام ادارة اوباما قرارا يطالب اسرائيل بوقف الاستيطان فورا بتاييد 14 من الدول الاعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الاولى منذ 1979.
ونددت السلطة الفلسطينية بالتوسع الاستيطاني داعية الى تحرك دولي فوري من اجل "محاسبة" اسرائيل. وقال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس "ندين هذه القرارات الاسرائيلية الاخيرة ببناء 2500 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وقبلها 566 وحدة في القدس الشرقية"، مضيفا "المجتمع الدولي الان مطالب بمحاسبة اسرائيل بشكل فوري على ما تقوم به". وبحسب عريقات فان هذا التصرف الاسرائيلي يأتي "لما يعتبرونه تشجيعا لهم من الرئيس الاميركي دونالد ترامب".
من جهتها، دانت الامم المتحدة قرارات اسرائيل مشيرة الى ان هذه "الاعمال الاحادية" عقبة لحل الدولتين. وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك "يرى الامين العام (انطونيو غوتيريس) ان لا بديل لحل الدولتين. اي قرار احادي قد يشكل عقبة لهدف قيام دولتين يقلق الامين العام بشدة". بدوره، اعتبر الاتحاد الأوروبي أيضا أن تلك القرارات "مؤسفة" و"تقوض بشكل أكبر احتمال التوصل إلى حل الدولتين". وبالمثل دانت جامعة الدول العربية "التصعيد الاستيطاني" وطالبت "مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ومباشرة اختصاصه لإنفاذ قراراته والتصدي لهذا الاستيطان والتحدي الاسرائيلي الذي باتت تداعياته تهدد حل الدولتين".
وعبر الاردن عن ادانة "كافة اجراءات اسرائيل التي تستهدف الاستمرار بسياسة البناء الاستيطاني والذي يمثل استهتارا واضحا بالقانون الدولي وتقويضا ممنهجا لعملية السلام في المنطقة وانتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني".
وكان نتانياهو اكد الاثنين لنواب من حزب الليكود انه بعد ثماني سنوات من "الضغوطات الهائلة" التي مارستها ادارة الرئيس السابق باراك اوباما فيما يتعلق بموضوعي ايران والاستيطان، "نحن امام فرص عظيمة ومهمة لأمن ومستقبل دولة اسرائيل. ولكنهم يطلبون منا التحلي بالمسؤولية والتعقل من جانبنا لعدم تفويت هذه الفرصة".
ودعا التيار اليميني الاكثر تطرفا في الحكومة الاسرائيلية الى ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخاب ترامب.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الاميركية في نيسان/ابريل 2014.
ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا، وانها تشكل عقبة كبيرة امام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء الى اكثر من 200 الف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 الف فلسطيني.
