أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، أن المجلس الوزاري الأمني صادق على اقتراحه الذي يقضي بأن يستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.
وجاء في بيان نُشر على منصة X، مترجم من العبرية:
"سيستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، مع تقديم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال".
ويأتي القرار بعد تصريحات سابقة لنتنياهو أكد فيها أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرة عسكرية على كامل قطاع غزة، رغم تصاعد حدة الانتقادات الدولية والداخلية لعملياتها العسكرية في القطاع المحاصر، وما خلّفته من أزمة إنسانية متفاقمة.
وكانت مدينة غزة قبل الحرب الحالية أكثر مدن القطاع كثافة سكانية، قبل أن تتسبب العمليات العسكرية والنزوح الجماعي في تفريغ أجزاء واسعة منها.
وقبل الإعلان الإسرائيلي بساعات، أصدرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ بيانًا حثّت فيه إسرائيل على عدم المضي في خطة السيطرة الكاملة على القطاع.
أستراليا تدعو إسرائيل لعدم المضي في هذا المسار، الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزةبيني ونغ
وأكدت وونغ أن الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم هو حل الدولتين، بحيث تعيش دولة فلسطينية ودولة إسرائيل جنبًا إلى جنب في أمن وسلام ضمن حدود معترف بها دوليًا، مشددة على أن التهجير القسري الدائم يمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
وفي السياق نفسه، نقل مراسل موقع Axios باراك رافيد، عن مسؤول إسرائيلي، أن الخطة تشمل نقل المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة، تمهيدًا لشن هجوم بري هناك.
كما أعلن مكتب نتنياهو أن المجلس الأمني اعتمد، بأغلبية أعضائه، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب في غزة، وهي:
- نزع سلاح حركة حماس.
- إعادة جميع الرهائن، سواء الأحياء أو جثامين القتلى.
- نزع السلاح عن كامل قطاع غزة.
- فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع.
- إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية.
وأضاف البيان أن غالبية الوزراء رفضوا خطة بديلة طُرحت خلال الاجتماع، معتبرين أنها لن تحقق هزيمة حماس ولا إعادة الرهائن.
الخطوة الإسرائيلية تفتح فصلًا جديدًا من الصراع، وسط تحذيرات من أن السيطرة الكاملة على القطاع قد تزيد الوضع الإنساني سوءًا، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية للتوصل إلى حل سياسي قائم على مبدأ الدولتين.
