بموجب مشروع قانون، سيتم السماح للعمال الأجانب أصحاب ذوي مهارات محددة بالعمل في اليابان لمدة تصل لغاية خمس سنوات.
وتأتي هذه الخطوة لسد النقص في العمالة الماهرة في قطاعات الزراعة والتمريض والتشييد والفنادق وبناء السفن.
ويتوجب على العمال الأجانب حمل مؤهلات في هذه المجالات واجتياز امتحان اللغة اليابانية، للحصول على تأشيرة تخولهم للعمل وجلب أفراد عائلاتهم وإمكانية الحصول على إقامة دائمة بعد ذلك.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهايد سوغا للصحافيين الجمعة، أن مشروع القانون سيقدم للبرلمان في أقرب وقت ممكن مع احتمال اطلاقه في أبريل/نيسان، مضيفا أن بلاده لن تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
وتبدي اليابان حذرا شديدا من ناحية قبول العمالة المهاجرة غير الماهرة إلا أن معدلات الشيخوخة المرتفعة فرضت واقعا آخر على الاقتصاد العالمي الثالث.
ويستثني هذا الحظر سكان أميركا الجنوبية من أصول يابانية.
وأوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن هذا التعديل لن يفتح أبواب الهجرة على مصرعيها.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات اليابانية ضغطت نحو مزيد من التسهيلات في تشريعات الهجرة، حيث تواجه الشركات نقصا بالعمالة حيث يوجد 163 وظيفة لكل 100 متقدم.
وبلغ عدد العمال الأجانب في اليابان نحو 1.28 مليون عامل عام 2017.
شارك
