وافق البرلمان الفيدرالي بمجلسيه النواب والشيوخ على تمرير حزمة الإعانات الخاصة بالأجور والتي تبلغ قيمتها 130 مليار دولار التي اقترحتها الحكومة الفيدرالية ، وهي أكبر حزمة اقتصادية في تاريخ البلاد.
وبموجب الخطة التي تحمل أسم "جوب كييبر- الاحتفاظ بالعمل" ، ستحصل الشركات على 1500 دولار كل أسبوعين لمدة ستة أشهر لكل موظف مسجل في كشوفات الرواتب اذا تضرر اجره جراء تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد.
وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ إن إنقاذ الملايين من الوظائف من خلال هذه الحزمة سيعطي الأمل للناس.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الحزمة، بحسب الأحصاءات الحكومية، ما يقارب من ستة ملايين أسترالي.
وتشترط الحزمة على المستفيدين ان تنطبق عليهم الشروط التالية :
- أن يكون الشخص موظف لدى رب العمل حتى 1 آذار مارس 2020 او تم تسريحه من العمل بعد هذا اليوم.
- أن يكون الشخص يعمل بدوتم كامل او جزئي او أن يكون عاملا مؤقتا (كاشوال) شريطة انه عمل بشكل منتظم لمدة 12 شهراً الاخيرة لدى رب العمل.
- أن يكون مواطناً استراليا او حامل للاقامة الدائمة او يحمل تاشيرة حماية او يحمل تاشيرة من الفئة الخاصة لمدة عشر سنوات او اكثر او من حاملي تأشيرة 444 الخاصة.
- على الشخص الحصول على المساعدة وقف هذه الحزمة من رب عمل واحد وليس اكثر.
هذا وقد سعا حزبا العمل والخضر على إدخال تغييرات على الحزمة لتشمل المزيد من العمال الوقتيين والمهاجرين الذين هم على تأشيرات عمل مؤقتة لكن التشريع مرره مجلس الشيوخ دون أي تعديلات.
السيناتور كريستينا كينيللي من جانبها قالت ان ما يدعو للخجل عدم شمول العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعملون وفق تأشيرات عمل مؤقتة في حزمة المساعدات هذه.
من جانب اخر، تم تشكيل لجنة في مجلس الشيوخ برئاسة حزب العمل للنظر في مدى استجابة الحكومة الفيدرالية لمواجهة فايروس كورونا.
وقال زعيم المعارضة أنتوني ألبانيزي إنه سعيد لأن الحكومة رحبت باللجنة.
