عملاق الدواء جونسون أند جونسون يدفع 2.6 مليون كتعويض لثلاث أستراليات

أمرت المحكمة الفدرالية الشركة الأمريكية بدفع المبلغ تعويضا عن الضرر الذي لحق بالسيدات الثلاث بعد أن تمت لهن زراعة شبكات حوض طبية معيبة تسببت في الام مبرحة وأضرار جسدية بالغة.

Women embrace outside the Federal Court in Sydney when the vaginal mesh class action judgement was handed down last November. Source: AAP

أمرت المحكمة الفيدرالية عملاق الأدوية جونسون آند جونسون بدفع ما يقرب من 2.6 مليون دولار كتعويضات لثلاث نساء اللائي تلقين شبكات حوض طبية معيبة

 وقضت القاضية آنا كاتزمان في العام الماضي بأن جونسون آند جونسون وشركتين تابعتين لها تصرفوا بإهمال فيما يتعلق بهذه المنتجات التي يتم زراعنها في المهبل الأمر الذي الحق أضرارا جسيمة بالمئات من النساء

وفي مطلع هذا الاسبوع ، تم إصدار الأمر القضائي بدفع التعويضات بالإضافة إلى تكاليف الشاكيات الرئيسيات الثلاث اَن ساندرز، كاثرين جيل وديان داوسون.

وقال جان سادلر ، من مكتب محاماة Shine lawyers: "نحن سعداء بالنتيجة وتشجعنا بسبب التعويض الذي جصلت عليه المتقدمات الثلاث اليوم".

"اليوم خطوة مهمة إلى الأمام ولكن لا يزال هناك طريق للذهاب إلى أن تحصل جميع النساء الأستراليات المتأثرات بهذه المنتجات على تعويض".

Johnson and Johnson facing class action over their vaginal mesh product. (SBS) Source: SBS

وكانت جونسون آند جونسون والشركات التابعة لها قد قامت بتسويق هذه المنتجات الطبية كوسيلة آمنة لتعزيز قاع الحوض ومعالجة السلس البولي الناتج عن الإجهاد أو هبوط الحوض.

لكنه ترك العديد من النساء مع الألم المزمن ، وألم حاد أثناء ممارسة الجنس ، وتلف الأعضاء المحيطة بالحوض وغيرها من الأعراض.

وقد سجلت 1350 امرأة حتى الآن اسمها في في الدعوى الجماعية ضد الشركات المسؤولة

وفي القرار الذي اتخذته العام الماضي ، انتقدت القاضي كاتزمان الشركات المعنية لإخفائها الحجم الحقيقي للتعقيدات المصاحبة للمنتج وتسويق الأنواع التسعة منه دون تجارب سريرية صارمة.

Women involved in the class action over vaginal mesh implants outside the Federal Court in Sydney Source: AAP

ولم تخضع بعض الأنواع لتجارب سريرية بالمرة بينما خضع البعض الآخر لتجارب مع عينة صغيرة من المشاركات. ولم تقارن أي تجارب هذه المنتجات بوسائل العلاج الاخرة المتاحة للنساء ناهيك عن القيام بذلك بطريقة عشوائية محكومة.

وقالت القاضي كاتزمان في حكمها العام الماضي: "في معظم الحالات ، نادراً ما يمكن وصف هذه التقارير بأنها تقييمات على الإطلاق ، ناهيك عن وصفها بالتحليلات النقدية".