شهد الأردن في الأيام القليلة الماضية مشاركة واسعة من قطاعات مختلفة في إضراب دعت إليه النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا.
وشارك في الإضراب الآلاف من العاملين في مؤسسات تجارية وخدمية حكومية وخاصة في عمان والمحافظات، من بينها مستشفيات رئيسية كمستشفى البشير (حكومية) ومستشفى الجامعة (حكومية) ومركز الحسين للسرطان (حكومي) إضافة إلى شركة الكهرباء الأردنية وشركة البوتاس والخطوط الجوية الملكية الأردنية.
ورفع المشاركون في الإضراب لافتات أمام مؤسساتهم كتب على بعضها "لا لمشروع قانون ضريبة الدخل" و"لا للإعتداء على قوت الشعب" و"أنا موظف، لست صرافا آليا".
واستمر الإضراب من الساعة 9,00 (6,00 ت غ) وحتى الساعة 14,00 (11,00 ت غ) بناء على دعوة النقابات المهنية الـ16 التي تضم نحو 500 ألف منتسب.
وتجمع الآلاف في وقفة احتجاجية أمام المبنى الرئيسي لمجمع النقابات في عمان حاملين أعلاما أردنية ولافتات كتب على بعضها "معا لاسقاط قانون ضريبة الدخل" و"لن ندفع فاتورة فسادكم"، إضافة إلى صورة كبيرة عليها رسم أردني يظهر جيوبه الفارغة.
Source: AAP
وهتف المضربون "معتصمين باستمرار حتى نسقط القرار" و"الشعب يريد اسقاط الحكومة".
وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس لفرانس برس إن "الإضراب يأتي رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل وطلبا من الحكومة أن تسحبه من مجلس النواب لدراسته بشكل تشاركي يأخذ بعين الاعتبار حقوق المواطن".
وأشار إلى أن "الاستجابة الممتازة جاءت بشكل تاريخي وغير مسبوق بما يدل على أن الأمور قد بلغت مبلغا خطيرا".
وأكد العبوس أنها "رسالة قوية للقيادة والجهات الأخرى، وأننا نقول لا وبشكل حضاري ونطلب استجابة حكيمة بسحب مشروع القانون تلبية لرغبة المواطنين".
واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
Source: AAP
وكان مجلس الوزراء أقر في 21 من الشهر الحالي قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب لاقراره.
وينص مشروع القانون الجديد على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات.
ويلزم مشروع القانون كل الذين يبلغون الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفي القانون من ضريبة الدخل كل من لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11 الف دولار)، وكل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها 16 ألف دينار (نحو 22 الف دولار).
وبعد هذه العتبة تفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة على أول شريحة من 5 آلاف دينار (7 الاف دولار)، ثم 10 بالمئة على ثاني شريحة من خمسة آلاف دينار، وصولا إلى 22 بالمئة على رابع شريحة و25 بالمئة على خامس شريحة، إلى ما هنالك.
كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين وشركات الاتصالات وشركات الكهرباء بنسب تتراوح بين 20 بالمائة و40 بالمائة.
وكانت الحكومة رفعت مطلع العام الحالي اسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 % اضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق احيانا ثلاثة اضعاف القيمة السعرية الاصلية للسلع.
وإثر الاحتجاجات تراجع العاهل الأردني عن زيادة جديدة على المحروقات والكهرباء التي أقرتها الحكومة، "نظرا للظروف الاقتصادية" خلال شهر رمضان.
Source: AAP
وصدر ظهر اليوم بيان رسمي جاء فيه ان الملك عبد الله الثاني "أوعز للحكومة بوقف قرار تعديل اسعار المحروقات والكهرباء".
ووفقا للبيان الذي بثته وكالة الانباء الاردنية الرسمية "بترا"، فان رئيس الوزراء هاني الملقي وجه كتابا للوزراء جاء فيه "بإيعاز من جلالة الملك، بوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك".
وكانت الوكالة أوردت في وقت سابق خبر رفع "سعر بنزين أوكتان 90 الى 860 فلسا (نحو 1,2 دولار) للتر الواحد بدلا من 815 فلسا ( نحو 1,14 دولار)، والبنزين أوكتان 95 الى 1100 فلس للتر (1,55 دولار) بدلا من 1050 فلسا (نحو 1,4 دولار)".
وتم رفع سعر "مادتي الكاز والسولار الى 645 فلسا للتر (0,91 دولار) بدلا من 615 فلسا (0,87 دولار)".
وهي الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الاساسية والكهرباء منذ بداية العام.
