أكّد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الأحد ان بلاده أبلغت إسرائيل بأنها تريد استعادة أراضي الباقورة والغمر التي كان لها حق التصرف بها لمدة 25 عاما ضمن ملحقات معاهدة السلام الموقعة بينهما عام 1994.
وقال الملك عبد الله في تصريحات أوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية "أبلغنا إسرائيل بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام".
واضاف إنه تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني"، مشيرا الى ان "الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".
واوضح الملك عبد الله انه "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".
وقالت وزارة الخارجية الاردنية في بيان انه "تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، سلمت وزارة الخارجية الْيَوْمَ الأحد وزارة الخارجية الاسرائيلية مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة الإسرائيلية قرار المملكة بإنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام".
وبحسب اتفاقية السلام الموقعة في 26 تشرين الاول/اكتوبر من عام 1994 تم إعطاء حق التصرف لاسرائيل على هذه الاراضي لمدة 25 عاما ويتجدد تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الاردنية برغبتها استعادة هذه الاراضي قبل عام من انتهاء المدة أي بعد خمسة أيام.
والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الاردن في محافظة إربد (شمال) تقدر مساحتها الاجمالية بحوالى ستة الاف دونم اما الغمر فهي منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب) وتبلغ مساحتها حوالى اربعة كيلومترات مربعة.
ومنذ ايام يتصاعد الجدل في الاردن حول هذا الموضوع حيث طالبت نواب وناشطون الحكومة بالاسراع بمخاطبة اسرائيل بعدم تجديد بقاء هذه الاراضي في تصرف إسرائيل.
وقال النائب الاردني صالح العرموطي لوكالة فرانس برس "نحن كنواب سبق وان قدمنا إشعارات خطية ومذكرات للمطالبة بعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة هذا الامر".
واضاف انه "بعد تصريحات الملك، على الحكومة صاحبة الولاية العامة ان تتقدم بالطلب رسميا اليوم قبل الغد وتخاطب الكيان الصهيوني بعدم الرغبة في تجديد هذه الاتفاقية".
واضاف العرموطي وهو نقيب المحامين الاردنيين السابق ان "تصريحات الملك خطوة ايجابية تعيد الكرامة للمواطن الاردني وتعيد سيادته على أراضيه".
واشار الى ان "هذه الاراضي هي أراض أردنية محتلة وليست للعدو الصهيوني أي ملكية وأعطي فقط حق التصرف وهناك فرق بين حق التصرف والملكية".
