تظاهر مئات الاردنيين الخميس امام مبنى رئاسة الوزراء الاردنية وامام البرلمان في عمان، وفي السلط (شمال غرب العاصمة) مطالبين بإسقاط الحكومة ومجلس النواب اثر رفع الاسعار.
وتجمع نحو 500 شخص امام مبنى مجلس النواب في منطقة العبدلي في عمان حاملين لافتات كتب عليها "لا لسياسة التجويع" و"نحن الخط الأحمر، يسقط مجلس النواب" و"تسقط حكومة الجباية".
وهتف هؤلاء "الاردن بلد الأحرار، كلنا ضد رفع الاسعار" و"الشعب يريد اسقاط الحكومة" و"الشعب يريد اسقاط النواب"، على ما افادت مراسلة فرانس برس.
وتجمع العشرات امام مبنى رئاسة الوزراء الاردنية في عمان ايضا مطالبين برحيل الحكومة والغاء قرارات رفع الاسعار.
وهتف المشاركون "هذا الاردن اردنا والفاسد يرحل عنا" و"ليش نسكت، نسكت ليش ومطالبنا لقمة عيش" اضافة الى "لا تقلي أمن وامان والشعب كله جوعان".
وفي السلط (حوالى 30 كيلومترا شمال غرب عمان) تظاهر نحو 1500 شخص حاملين لافتات كتب على احداها "الشعب يريد اسقاط مجلس النواب واسقاط الحكومة واسقاط الموازنة".
وهتف هؤلاء "الاردن حرة حرة، والملقي (رئيس الوزراء هاني الملقي) يطلع برا" و"ليش نسكت؟ نسكت ليش؟ مطالبنا لقمة عيش"، اضافة الى "الشعب يريد اسقاط الحكومة".
وبدأ العمل في الأردن السبت الماضي بقرار رفع أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل الى 100 بالمئة.
وكانت الحكومة قررت في 16 كانون الثاني/يناير الماضي رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي تجاوز 35 مليار دولار.
وعدلت الضريبة الخاصة على السجائر بفرض 20 قرشا على كل علبة وضوعفت الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20%، بدلا من 10% ورفع مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على البنزين (95 و98 أوكتان) إلى 30% بدلا من 24%.
وتقول الحكومة انها تسعى من هذه القرارات الى زيادة إيراداتها الضريبية بمقدار 540 مليون دينار (761 مليون دولار).
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الاردن الى ضريبة مبيعات قيمتها 16% اضافة الى رسوم جمركية وضرائب اخرى فرضت عبر السنوات الماضية ما رفع كلف المعيشة.
وأثر النزاع في سوريا والعراق على اقتصاد المملكة التي تعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية وتستورد 98 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة.
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
