وقّع أكثر من مائة من كبار المراسلين ورؤساء تحرير وسائل إعلام في 27 من دول الاتحاد الأوروبي بيانا يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم المجموعات الكبرى على الأنترنت بالمساهمة في تمويل الصحافة.
البيان الذي وقعه 103 صحفي تنشره فرانس برس على موقعها الالكتروني وعدد من وسائل الإعلام الأوروبية بينها الصحف الفرنسية "لوموند" و"لوفيغارو" و"جورنال دو ديمانش" والبلجيكبة "لا ليبر بلجيك" والألمانية "تاجيس شبيغل".
كان البرلمان الأوروبي رفض مطلع تموز/يوليو تعديلا لحقوق المؤلف ينص على فرض رسم من هذا النوع.
خاضت المجموعات العملاقة للانترنت التي يرمز إليها بكلمة "جافا" (الحرف الأول من أسماء جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون) حملة غير مسبوقة على مستوى الهيئات الأوروبية ضد هذا الإصلاح، مشددة على أنه يمكن أن يقوض مجانية الانترنت.
في هذا السياق كتب سامي كيتز مدير مكتب فرانس برس في بغداد الذي قام بتغطية عدد كبير من النزاعات لحساب الوكالة "خلال أكثر من أربعين عاما من العمل، شهدتُ تراجع عدد الصحافيين الميدانيين بشكل متواصل بينما تتزايد المخاطر بلا توقف. أصبحنا أهدافا وأصبحت كلفة التحقيقات أكبر".
وأضاف "ولى الزمن الذي كنت أذهب فيه إلى الحرب بسترة او بقميص بسيط ومفكرة في جيبي إلى جانب مصور فوتوغرافي أو مصور فيديو". وتابع "اليوم نحتاج إلى سترات واقية من الرصاص وخوذ وسيارات مصفحة وأحيانا حراس شخصيين لتجنب أن نخطف".
تساءل كيتز في النص "من يدفع مثل هذه النفقات؟ وسائل الإعلام وهي (النفقات) كبيرة".
وقال إن "وسائل الإعلام التي تنتج المضامين وترسل صحافييها ليجازفوا بحياتهم من أجل تقديم معلومات جديرة بالثقة ومتعددة الرؤى وكاملة لقاء كلفة تتزايد، ليست هي التي تحصل على الأرباح بل المنصات التي تستخدمها بدون أن تدفع أموالا".
وأضاف أن "الأمر يشبه العمل لشخص آخر يقطف بلا رادع وفي العلن ثمرة العمل".
وأوضحت الوثيقة أن وسائل الإعلام "باتت تريد التأكيد على حقوقها لتتمكن من مواصلة نقل المعلومات وتطلب أن يتم تقاسم العائدات التجارية لهذه المحتويات مع المنتجين سواء كانت وسائل إعلام أو فنانين. هذا ما يسمى حقوق النشر".
ورفض البيان "الكذب الذي ينقله جوجل أو فيسبوك ويفيد أن قرار حقوق النشر يهدد مجانية الأنترنت".
وأكد البيان أن "الأمر يتعلق بالدفاع عن حرية الصحافة، لأنه إذا لم يعد هناك صحافيون لدى وسائل الإعلام، فلن تكون هناك تلك الحرية التي يحرص عليها النواب أيا تكن انتماءاتهم السياسية".
ويدعو البيان النواب الأوروبيين إلى "التصويت بكثافة مع تطبيق حقوق النشر على المؤسسات الصحافية لتعيش الديموقراطية وأحد أبرز رموزها الصحافة".
وسيناقش النواب الأوروبيون تعديل قانون حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي الذي يثير انقساما كبيرا حتى داخل كتلهم السياسية، في جلسة عامة في ايلول/سبتمبر.
