أمر قاض فيدرالي وزير الأمن الداخلي بيتر داتون باتخاذ قرار بشأن طلب الحصول على تأشيرة حماية المقدم من رجل إيراني محتجز في إحدى مراكز احتجاز اللاجئين، وإلا سيتم إدانته بتهمة ازدراء المحكمة.
النقاط الرئيسية
- طالب اللجوء الإيراني وصل إلى أستراليا قبل سبع سنوات على القارب وموجود رهن الاحتجاز منذ نهاية عام 2016
- القاضي قال إن وزيري الأمن الداخلي والهجرة فشلا في اتخاذ قرار بشأن قضية الرجل في وقت مناسب
- القاضي شدد على أن عدم امتثال الوزير لأوامر المحكمة ستجعله عرضة للمحاكمة وتلقي عقوبة كأي شخص آخر
وفي الحكم الذي نُشر يوم الأربعاء، قال القاضي جيوفري فليك إنه يجب اتخاذ قرار نهائي في قضية الرجل بحلول السادس والعشرين من يونيو حزيران. وقال القاضي إن الوزير تصرف بالمخالفة للقانون عندما رفض الانصياع لحكم سابق.
وكان نفس القاضي قد أصدر حكما في العاشر من يونيو حزيران الجاري وجد فيه أن الوزير داتون والقائم بأعمال وزير الهجرة آلان تادج فشلا في اتخاذ قرار بشأن طلب تأشيرة Safe Haven Enterprise (Class XE) "خلال وقت معقول".
الرجل الذي وصل إلى أستراليا بالقارب قبل سبعة أعوام، تم وضعه في مركز احتجاز في ديسمبر كانون الأول عام 2016 بعد إلغاء تأشيرة العبور الخاصة به. وفي نفس الشهر قدم طلبا للحصول على تأشيرة حماية ولم يبت فيه حتى الآن.
وخلال حكم سابق للقاضي فليك، رفض أن يصدر أوامر تلزم الوزير داتون بإصدار قرار في طلب الرجل الإيراني لأنه "يتوقع أن قرارا سيصدر قريبا في المسألة." ولكن الأوراق التي قدمها محامو الرجل أظهرت أن الوزارة تعتزم التحرك لإطالة عملية اتخاذ القرار.
وقال القاضي فليك خلال حكم يوم الأربعاء إن أوراق المحامين تظهر أن الوزير اختار ألا ينصاع للقانون. وقال في الحكم "موقف الوزير كما تم التعبير عنه، يهزأ من فكرة أن الوزير يتصرف كطرف نموذجي في عملية التقاضي."
وقال الحكم إن عدم التزام الوزير داتون بالأوامر الجديدة قد تؤدي لإدانته بتهمة ازدراء المحكمة، وبالتالي فمن الممكن أن يواجه عقوبات السجن أو الغرامة كأي شخص آخر.
وقال القاضي "لا يوجد أي سبب مقنع يجعل وزيرا للتاج لا ينصاع إلى الأوامر التي أصدرتها هذه المحكمة، وفي حال إدانته بالازدراء فسيكون عرضة لتوقيع العقبات عليه كأي شخص آخر يظهر أمام المحكمة."
وأضاف "إنه من المؤسف، على أقل تقدير، أن المسؤولين عن تطبيق تشريع الهجرة وفقا للقانون قرروا تطبيق التشريع بشكل يخالف القانون."
ولم يعلق مكتب الوزير داتون على الحكم.
