كانت فولبيغ قد أُدينت عام 2003 في قضية شغلت الرأي العام الأسترالي، بعد اتهامها بقتل أطفالها الأربعة في فترات زمنية متفرقة، قبل أن تؤدي أدلة علمية جديدة إلى إسقاط جميع الإدانات عنها في عام 2023، ما فتح الباب أمام مطالبتها بتعويض عن سنوات سجنها.
غير أن حكومة الولاية عرضت عليها مبلغ مليوني دولار كـ"دفعة منحة" (Ex Gratia Payment)، وهو ما أثار انتقادات واسعة من محاميها وشخصيات سياسية، إذ وصفت محاميتها، رهاني ريغو، المبلغ بأنه "إهانة أخلاقية" و"غير كافٍ بشكل صارخ"، معتبرة أن الضرر الذي لحق بموكلتها يتطلب تعويضاً أكبر بكثير.
دفاع حكومي عن العرض
رئيس حكومة الولاية، كريس مينز، تمسك بالمبلغ المقترح، مؤكداً أنه الحد الأقصى الممكن في ظل ميزانية نيو ساوث ويلز، مضيفاً: "هذا المال يأتي من أموال دافعي الضرائب… ولا يمكننا تخصيص 20 أو 30 مليون دولار دون اقتطاعها من برامج أخرى". ودعا فولبيغ إلى اللجوء للقضاء إذا رغبت في المطالبة بمبلغ أكبر، قائلاً: "لا يوجد ما يمنعها أو فريقها القانوني من رفع دعوى قضائية".
وأشار مينز إلى أن بعض مكاتب المحاماة تولت القضية بشكل طوعي (Pro Bono)، وأن الحكومة ليست ملزمة بتحمل أي التزامات مالية قد تشعر فولبيغ بوجوب سدادها.
NSW Premier Chris Minns has defended the compensation payment amount, stressing "it's not my money". Source: AAP / Steven Saphore
المبلغ المعروض على فولبيغ يمثل نحو 0.0015 في المائة من الميزانية السنوية للولاية، البالغة 128 مليار دولار. ويقارن كثيرون هذه القضية بقضية ديفيد إيستمان، الذي حصل على سبعة ملايين دولار بعد قضاء 19 عاماً في السجن ظلماً، وكذلك قضية ليندي تشامبرلين، التي حصلت على 1.7 مليون دولار في عام 1992 بعد سجنها أربع سنوات، وهو مبلغ يعادل نحو أربعة ملايين دولار بقيمة اليوم.
إحباط شخصي
فولبيغ، التي وصفت العرض بأنه «رقم غير عادل»، قالت إن فكرة الدخول في معركة قضائية جديدة «مؤلمة نفسياً»، مضيفة: "كنت آمل أن يكون المبلغ كافياً للاستثمار والعيش براحة، دون القلق من عدم كفاية معاش التقاعد أو عدم القدرة على تحمل نفقات العلاج".
القضية ما زالت تثير تفاعلات في الأوساط السياسية والحقوقية الأسترالية، وسط دعوات لإعادة النظر في آلية تعويض الأبرياء الذين يقضون سنوات طويلة خلف القضبان دون وجه حق.
