بالأمس أعلن الوزير الفيدرالي كين وايت عن عزم الحكومة الفيدرالية الاعلان عن استفتاء على تعديل دستوري يعترف بحقوق السكان الأصليين.
ومن المتوقع طبقا للخطة المعلنة أن يُدعى للاستفتاء خلال ثلاث سنوات.
هذا وتعتبر هذه الخطوة إن تمت بالفعل خطوة تاريخية في محاولات أصحاب الأرض الأصليين انتزاع الاعتراف بحقوقهم، وهي محاولات مستمرة منذ أكثر من قرنين من الزمان، هذه أبرزها
عام 1967
في هذا العام وافق الأستراليون على تعديل دستوري يسمح للبرلمان الفيدرالي بالتشريع لأصحاب الأرض الأصليين، ويسمح بتعدادهم في الإحصاء الرسمي، قبل الاستفتاء لم يذكر الدستور الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس في مواد التشريع، الأمر الذي فتح الباب أمام الولايات لتطبيق تشريعات عنصرية ضد السكان الأصليين.
عام 1971
قام عدد من الناشطين الأبوريجينيين بنصب خيمة في حديقة أمام مقر البرلمان الأسترالي وأعلنوها "سفارة أبوريجينية" وطالبوا الحكومة بارجاع أرضهم، مع مرور الأيام ازداد الحشد أمام البرلمان ليصل لأكثر من ألفي متظاهر، لينتهي بعملية بوليسية فضت التظاهر و حطمت الخيمة وجذبت أنظار العالم.
عام 1976
تمت الموافقة على قانون الأراضي الأبوريجينية في مقاطعة أراضي الشمال، وهو القانون الذي يعترف بنظام الأبوريجينيين في امتلاك الأرض.
عام 1992
إيدي مابو: الرجل الذي استعاد لشعبه الأرض من المستوطنين Source: SBS
نشرت اللجنة الملكية للتحقيق في وفاة الأبوريجينين في أقسام الشرطة تقريراً وثق عشرات الوفيات في مراكز الشرطة بسبب إساءة المعاملة أو العنف المفرط.
في هذا العام أيضا حكمت المحكمة العليا الأسترالية لصالح إيدي مابو بحقه في أرضه على جزيرة مير من جزر مضيق توريس. مابو حاول في عام 1972 العودة لجزيرة مير التي ولد عليها لزيارة أبيه بالتبني المريض، لكن السلطات منعته من الوصول للجزيرة، وفي عام 1982 تقدم مابو وعدد من سكان جزر مير بدعوى أمام المحكمة الأسترالية العليا لمنحهم حق تملك الأرض، وعرفت القضية "بقضية مابو"، وتعتبر القضية حجر الأساس في مطالبة السكان الأصليين بحقهم في الأرض.
عام 1997
نشر تقرير Bringing Them Home ويروي التقرير شهادات العشرات من السكان الأصليين الذين كانوا ضحايا "الجيل المسروق" وهو مسمى يُطلق على أطفال السكان الأصليين الذين انتزعتهم السلطات الحكومية من عائلاتهم ومنحتهم لعائلات تنحدر من أصول أوروبية، وفي العام التالي بدأ في أستراليا تخصيص يوم 26 مايو/أيار لتذكر ضحايا الجيل المسروق.
عام 1999
مجموعة من السكان الأصليين تم انتزاعهم من أهلهم ضمن ضحايا الجيل المسروق. الصورة في البرلمان وهم يستمعون للاعتذار من رئيس الوزراء. Source: Getty Images
أصدرت الحكومة الأسترالية بياناً أعربت فيه عن حزنها وندمها على سياسات نزع الأطفال من أسر أصحاب الأرض الأصليين، لكن الحكومة لم تعتذر.
عام 2000
في تقرير سري قالت الحكومة الأسترالية أنه لا وجود لما يسمى "بالجيل المسروق." التقرير تقدم به الوزير الفيدرالي المعني بشؤون الأبوريجينيين للجنة برلمانية، على إثر الفضيحة هدد الأبوريجينيين بالتظاهر بأعداد غير مسبوقة.
عام 2008
تقدمت كيفن رود رئيس الوزراء العمالي في كلمة في البرلمان باعتذار للسكان الأصليين و للجيل المسروق. "اعتذر عن قوانين وسياسات البرلمانات والحكومات المتعاقبة، التي آذت السكان الأصليين بشدة وسببت لهم حزناً ومعاناة، اعتذر تحديداً عن المعاناة التي سببها نزع أطفال الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس لعائلاتهم، اعتذر للجيل المسروق، اعتذر للآباء وللأمهات" يمكن مشاهدة الاعتذار كاملا هنا (مدة المشاهدة: 3.11)
عام 2017
وثيقة أولورو. Source: Twitter / @Harrietmantell
تجمع نحو 250 من قادة الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس ليوافقوا على بيان سُمّي "وثيقة أولورو" وهي وثيقة موجّه للمجتمع الأسترالي تطلب تعديل الدستور للسماح للسكان الأصليين بإبداء الرأي بشكل مؤسسي في القوانين الخاصة بهم.
حملت وثيقة أولورو ثلاثة عنواين وهي "Voice, Treaty, Truth"، وطالبت الوثيقة بتشكيل مجلس يسمى Voice مكون من السكان الأصليين يعني بالتشريعات الخاصة بهم، ورفض رئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبل هذا المقترح.
عام 2019
الحكومة الأسترالية تعلن عزمها تعديل الدستور للاعتراف بحقوق السكان الأصليين خلال ثلاث سنوات.
