حذر خبراء صحيون من جميع أنحاء البلاد الحكومة الفيدرالية من إخضاع متلقي الإعانات الاجتماعية لاختبار تعاطي المخدرات.
واتجهت مجموعة مكونة من نحو 40 خبيرا إلى كانبرا لممارسة الضغط على أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ لتطوير قطاع خدمات إعادة تأهيل المدمنين.
وطالبت المجموعة بمبلغ إضافي قدره 1.2 مليار دولار كتمويل سنوي لمساعدة 200 ألف أسترالي يعانون من الإدمان.
تأتي هذه المطالب بعد طرح حكومة الرئيس سكوت موريسون اقتراح إجراء اختبارات تعاطي المخدرات لـ 5000 ألف مستفيد من الاعانات الاجتماعية بهدف منع إنفاق مدفوعات الإعانات على الكحول والمخدرات والقمار.
من جهته قال وزير الحكومة بن مورتون لمجلس النواب "من حق المجتمع أن يحرص على عدم استخدام مدفوعات الرعاية التي يمولها دافعو الضرائب لتمويل إدمان المخدرات والكحول وأن الباحثين عن عمل يبذلون كل ما في وسعهم لإيجاد وظيفة".
وسيتم منح الأشخاص الذين ثبت تعاطيهم مواد غير مشروعة بطاقات غير نقدية، و إخضاعهم جلسات علاج من الإدمان لأي شخص يفشل مرتين في الاختبارات.
وفي هذا الشأن قالت المتحدثة باسم الخدمات الاجتماعية في حزب العمال ليندا بورني إنه لا توجد وسيلة لدعم المعارضة للسياسة "العقابية غير القابلة للتطبيق".
ومع معارضة حزبي العمال والخضر للخطة، ستحتاج الحكومة إلى دعم من مجلس الشيوخ.
ولم يكشف الائتلاف الحكومي بعد عن مشاريع قوانين لتحقيق هذه الغاية ، لكن وزير الخدمات الحكومية ستيوارت روبرت قدم تشريعًا إلى مجلس النواب اليوم لتمديد الفترة التجريبية لاستخدام البطاقة غير النقدية في المناطق الحالية لعام آخر حتى يونيو/حزيران 2021.
وتتميز بطاقات الإعانة غير النقدية بحجز 80 بالمئة من المدفوعات بحيث لا يمكن إنفاق الأموال إلا على المواد الأساسية.
