تعتبر أستراليا من الدول التي يتقدم لها آلاف الراغبين في اللجوء كل عام، فخلال عام 2018 منحت أستراليا 10300 لاجئ تأشيرات حماية مؤقتة طبقاً لإحصائيات مجلس اللاجئين الأسترالي، لتأتي أستراليا في المركز 29 عالمياً في قائمة تتصدرها تركيا والسودان وتأتي فيها ألمانيا في المرتبة الرابعة لمنحها 105540 تأشيرة لجوء.
عدد اللاجئين الذين تقبل بهم أستراليا ليس هو ما يثير الغضب عليها من قبل جماعات حقوق الإنسان، بل هي سياسة احتجاز اللاجئين في مخيمات بعيدة عن الأراضي الأسترالية مثل جزيرتي مانوس وناورو.
ويقدر عدد اللاجئين المحتجزين في المخيمات الأسترالية ب 1352 لاجئ طبقا لإحصاءات مجلس اللاجئين الأسترالي التي صدرت في شهر يونيو 2019، منهم 281 لاجئا قضوا أكثر من عامين في الحجز الإجباري، في حين يبلغ عدد لاجئي القوارب المحتجزين 394 لاجئا.
أعداد اللاجئين في مراكز الاحتجاز في أستراليا Source: مجلس اللاجئين الأسترالي
ابعاد اللاجئين في مخيمات خارج أستراليا وإطالة مدة بقائهم في هذه المخيمات لأعوام هو ما يدفع جمعيات حقوق اللإنسان لمهاجمة أستراليا.
ففي تقرير أخير لمنظمة هيومان رايتس واتش قالت المنظمة إن سياسة احتجاز لاجئي القوارب "تضر بسمعة أستراليا في ملف حقوق الإنسان (..) بعد خمسة سنوات من سياسة أستراليا في احتجاز اللاجئين بعيدا عن أراضيها، ثبُتَ أنها تجربة قاسية تستخدم فيها المعاناة لإثناء طالبي اللجوء."
الانتقاد لا يقتصر فقط على المنظمات الدولية، فالمجلس الأسترالي للاجئين ألقى بيانا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال فيه إن "مجموعة من السياسيين منتهزي الفرص في أستراليا بنوا مهنتهم على نمط ينتزع إنسانية الأقليات (..) مما أدى للسياسة اللاإنسانية"
تغير مجتمعي محتمل
Hundreds of people attended the Let Them Stay Rally on Sunday. Source: AAP
أدت سلسلة من المظاهرات في سيدني و ملبورن قبيل نهاية العام الماضي لتزايد الضغط على الحكومة الأسترالية، طالب المتظاهرون بنقل الأطفال الذين علقوا مع عائلاتهم في جزيرتي مانوس وناورو، أو الذين ولدوا هناك واحضارهم للأراضي الأسترالية، وأذعنت الحكومة للمظاهرات وقررت نقل نحو 47 طفلا مع أسرهم لأستراليا.
من ناحية أخرى كانت الحالة الصحية و النفسية لعدد من المحتجزين تسوء بسبب الحبس لفترة طويلة من الزمان في مخيمات اللاجئين، إبان ذلك تم الإبلاغ عن محاولات انتحار من اللاجئين عن طريق اشعال النار في أنفسهم.
أدى دخول النائبة المستقلة و الطبيبة كيرين فيليبس للبرلمان لشنها حملة سياسية لإقرار قانون يسمح للأطباء بتقرير نقل لاجئي جزيرتي مانوس و ناورو إلى أستراليا إذا استدعت الحاجة الصحية، في السابق كان قرار الأطباء استشاريا وليس إلزاميا، وأقر البرلمان القانون بدعم من حزب العمال وعدد من النواب المستقلين، لكن الحكومة الأسترالية تحاول حاليا إلغاء القانون.
النائبة المستقلة كيرين فيليبس Source: AAP
هل وقعت ضحية للخداع مؤخراً؟ نود أن نسمع منك. راسلنا على هذا عنوان البريد الإلكتروني: Arabic.Program@sbs.com.au واترك لنا بياناتك ورقم للتواصل معك.
