تعهد حزب العمال بخفض أسعار الغاز في حال فوزه بالانتخابات الفدرالية، من خلال فرض قيود على التصدير، تقلل من تكلفة الانتاج للمصنعين الأستراليين. وقد تضمن هذه القيود عودة طرف ثالث لتزويد الغاز بالسوق المحلي لتخفيض تكاليف الإنتاج.
وأوضح زعيم المعارضة العمالي بيل شورتن أن فرض سقف على أسعار الغاز قد يؤدي إلى إقرار قيود على التصدير، وفقا لمعايير وضعتها لجنة المنافسة وحماية المستهلك الاسترالية.
وأشار شورتن إلى أن حزبه يسعى إلى حماية الوظائف المحلية وجعل أسعار الطاقة بمتناول الجميع.
كما سيتم أخذ الطلب المحلي بعين الاعتبار تحت مظلة اختبار المصلحة الوطنية من خلال اجراءات سيتم تطبيقها في منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة أو الحالية.
من جانبه أشار رئيس ائتلاف التصنيع في استراليا بن ايد إلى أن هذه الاجراءات ستعزز القيود الحالية المفروضة على تصدير الغاز، مضيفا إلى أن أسعار الغاز التنافسية ستساهم بتأمين وظائف لإجيال المستقبل وتنشط الاستثمار.
وفي شأن متصل، قال الناطق العمالي المختص بالتغير المناخي مارك بتلر إن " سياسة الطاقة في استراليا تحتاج إلى شراكة ثنائية لتطوريها وتعزيز الثقة في هذه الصناعة".
وفي حديثه لأي بي سي طالب بتلر رئيس الحكومة سكوت موريسون بالكشف عن سياسته الخاصة بالطاقة قبل كشف حزب العمال لأوراقه.
من جهته، تعهد وزير التجارة سيمون برمنغهام أمس بالتزام استراليا باتفاقية باريس لمواجهة التغير المناخي، مضيفا إلى أن الحكومة على الطريق الصحيح للوفاء بوعودها.
وأمس الأول، نفى مورسيون من اندونيسيا تعريض اتفاقية التجارة الحرة بين استراليا والاتحاد الأوروبي بقيمة خمسة عشر مليار دولار للخطر، نتيجة لسياسة استراليا للتغير المناخي.
كما رحب موريسون بإنشاء هيئة ملكية للتحقيق في قطاع الطاقة.
