سوف تضطر نقابة البناء إلى قبول الوضع تحت الادارة بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة.
وينص الاتفاق على خضوع نقابة البناء والتشييد للادارة لثلاث سنوات على أقل تقدير.
وهذا يعني ايضا أن بامكان الادارة اصدار منع دائم ضد المسئولين السابقين في النقابة عند الضرورة، ويمكن استجواب الهيئة الإدارية في البرلمان كل ستة اشهر.
وتقول وزيرة العلاقات الصناعية في حكومة الظل ميكايليا كاش إن هذه التعديلات ليست سوى الخطوة الأولى.
هذا وتمر النقابة بحالة من الاضطراب منذ ظهور مزاعم حول تسلل عصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون إلى فروعها، حيث تم تعيين اعضاء هذه العصابات كمندوبين في مشاريع كبرى.
كما ظهرت بعد ذلك مزاعم أوسع نطاقًا بممارسة التنمر والترهيب والسلوك الفاسد.
شارك
