وكان رئيس الوزراء ملكولم ترنبول أعلن في شهر نيسان ابريل الماضي عن سلسلة من التغييرات المقترحة على قوانين الجنسية من شأنها أن تجعل الحصول على الجنسية الأسترالية أصعب.
وبحسب المقترحات، سيصبح على المقيمين الدائمين أن ينتظروا أربع سنوات لكي يتأهلوا للحصول على الجنسية، وهذه زيادة كبيرة من فترة الانتظار الحالية وهي سنة واحدة.
ومن المقترحات أيضا، أن يخضع المتقدمون للحصول على الجنسية إلى امتحان أصعب من الامتحان الحالي في اللغة الانجليزية لكي يبرهنوا على إجادتهم للغة الانجليزية، حيث سيكون على المتقدمين أن يسجلوا (علامة ستة) في الاختبار الدولي للغة الانجليزية أو ما يعرف ب IELTS
وقد نظر مؤتمر FECCA الذي انعقد في دارون على مدى ثلاثة أيام في كيفية تأثير هذه القوانين في سياسة التعددية الثقافية.
مساعد وزير الخدمات الاجتماعية وشؤون التعددية الثقافية Zed Seselja قال إن الحكومة تدعم التعددية لكنها تعتبر اتقان اللغة الانجليزية أمرا مهما.
لكن الناطق عن التعددية الثقافية في المعارضة توني بورك، يقول إنه يجب التخلي عن هذه المقترحات، ويضيف بأن هذه العقبات ستستثني جاليات معينة وخلفيات لغوية معينة، حيث أن المهاجرين من بريطانيا وأمريكا مثلا لن يخضعوا للامتحان.
من جهته قال رئيس مفوضية التمييز العنصري Tim Soutphommasane إنه لا يجب إضعاف مبدأ عدم التمييز أو تصعيب عملية الحصول على الجنسية للمهاجرين، بينما يفترض أن يكون الحصول على الجنسية أمرا معقولا في وقت معقول، وأن يكون المعيار الأهم الالتزام والولاء الذي يكنه الناس في قلوبهم لهذه البلاد.
ويقول النائب في حزب العمال توني بورك، إن الحكومة لا يجب ان تستخدم مسألة الجنسية لتحقيق مكاسب سياسية.
