صادق البرلمان الأسترالي على مشروع قانون طال انتظاره يهدف إلى تخفيف عبء الديون الطلابية عن ملايين الخريجين، وذلك في أول إجراء تشريعي تتخذه حكومة حزب العمال في البرلمان الـ48.
وينص القانون على خصم بنسبة 20% من ديون التعليم الجامعي (HECS-HELP) والتقني (VET) وبرامج دعم المتدربين، وذلك بأثر رجعي قبل عملية الفهرسة التي تمت في 1 يونيو من هذا العام. ومن المتوقع أن تُحدث هذه الخطوة فرقًا ماليًا كبيرًا، خاصة للشباب في بداية حياتهم العملية.
وأكد وزير التعليم، جايسون كلير، أن متوسط التوفير الذي سيحصل عليه الشخص الواحد يقدر بنحو 5500 دولار، واصفًا هذا التخفيض بأنه "أمر كبير" سيساعد الشباب الذين بدأوا للتو حياتهم بعد الجامعة.
وقد أقرّ مجلس الشيوخ القانون صباح الخميس بأغلبية 36 صوتًا مقابل 3، بدعم من عدد من المستقلين، من بينهم ديفيد بوكوك وفاطمة بايمان وتامي تايريل، بالإضافة إلى حزب الخضر.
متى سيُطبّق التخفيض؟
رغم أن الخصم سيُحسب بأثر رجعي، فإن هيئة الضرائب الأسترالية ستحتاج بضعة أشهر لتنفيذه فعليًا، ومن المتوقع أن يتم تعديل أرصدة الديون بحلول نهاية العام الجاري.
وتُقدّر الحكومة أن الخطوة ستؤدي إلى خفض إجمالي للديون الطلابية بنحو 16 مليار دولار على مستوى البلاد.
يشمل القانون أيضًا تعديلات في آلية سداد القروض، حيث رُفع الحد الأدنى للدخل المطلوب للبدء في السداد من 54,435 دولارًا إلى 67,000 دولار سنويًا، ما يعني أن أصحاب الدخل المتوسط سيدفعون أقل.
فمثلًا، الشخص الذي يبلغ دخله 70 ألف دولار كان يدفع سابقًا 1750 دولارًا سنويًا، أما الآن فسيدفع فقط 450 دولارًا – أي بتخفيض قدره 1300 دولار.
ولا تشمل هذه التعديلات من يتجاوز دخلهم 180 ألف دولار سنويًا.
ألمح وزير التعليم إلى إمكانية مراجعة برنامج "الخريجين الجاهزين لسوق العمل" الذي أطلقته الحكومة السابقة، والذي خفّض رسوم بعض التخصصات مثل التعليم والتمريض، بينما ضاعف رسوم أخرى مثل القانون والاتصال والأعمال والفنون.
وقد وصف التقرير النهائي لاتفاق الجامعات البرنامج بأنه "غير عادل بشكل كبير"، ودعا إلى ربط الرسوم بالإمكانيات المستقبلية للدخل.
كما دعا الرئيس التنفيذي لجامعات أستراليا، لوك شيهي، إلى إلغاء هذا البرنامج، فيما قال بروس تشابمان، الاقتصادي الذي صمّم نظام HECS، إن الأولوية القصوى يجب أن تكون لمراجعة أسعار الدرجات العلمية، مشيرًا إلى أن خريجي الإنسانيات يتحملون أعلى مستويات الديون وينتهي بهم الأمر كأدنى فئة في الدخل.
