و تتخلص تصريحات روبرتس بأن المواطنين الاستراليين متخوفون من الابلاغ عن اي جرائم او مشاكل يرتكبها مسلمون خوفاً من التجريم بحسب قانون التميز العنصري المعمول به حاليا والذي قد يتعرضون على اثره بحسب ما قال السناتور إلى التغريم او السجن حتى.
ويقول السيناتور إن المواطن الاسترالي إذا علم ان جاره السوداني قام بختن ابنته او جاره السوري صاحب احد المقاهي كان يخطط لعمل ارهابي فأنه لن يتم الابلاغ عن هذه التصرفات بسبب القانون الحالي.
من جانبه رد السناتور العمالي سام دستياري على هذه التصريحات وقال إنها مؤذية وتستخدم في سياق العنصرية عوضاً عن حرية التعبير. واعتبر ديستياري هذه التصريحات بالرامية إلى جذب اهتمام الاعلام وصنع العناوين للصحف.
وأضاف ديستياري إن على الحكومة تحمل مسؤولية التصريحات التي تصدر عن حزب امة واحدة والتي تعد مثيرة للجدل ومناهضة للاسلام.
اما عن درود فعل الجالية المسلمة، فقال مدير المجلس الاسلامي في فكتوريا عادل سلمان إن هذه التعليقات مقلقة للغاية خصوصاً ان خطاب السياسين موجه لكل الشعب وقال السلمان إنه لا يعتقد ان هناك اي نية جيدة وراء هذه التعليقات ولن تحقق شيء على ارض الواقع.
كما دعت المديرة في مركز المرأة الاسترالية المسلمة لحقوق الانسان السيدة تسنيم شوبرا السياسين الاسترالين إلى الرد بشكل قوي على التصريحات المناهضة للاسلام
وبالعودة إلى قانون التميز العنصري المعمول به حاليا فإنه يجرم شتم او تحقير او ذم او تخويف اي شخص بناء على عرقيته او اثنيته وما تقترحه الحكومة في الوقت الحالي هو تعديل كلمة يجرم لان تصبح مضايقة فقط.
