تسعى الحكومة الفيدرالية لاستصدار قانون من البرلمان يحظر علم داعش وبعض الرموز النازية ضمن ما يصطلح على تسميتها بـ "رموز الكراهية".
وقدّم المدعي العام الفيدرالي مارك درايفوس مشروع قانونِ مقترح للبرلمان الفيدرالي ينص على حظر إظهار أو عرض علم تنظيم داعش ورمزين من رموز النازية إلى البرلمان الفيدرالي.
وفي حال إقرار مشروع القانون في البرلمان، سيتم تعديل القانون الجنائي الأسترالي لحظر العرض العام لعلم داعش والصليب المعقوف النازي ورمز قوات الامن الخاصة النازية اس اس .
وقد يواجه الأشخاص الذين يُظهرون رموز الكراهية عقوبة بالسجن تصل إلى عام واحد.
ويقول المدعي العام الفيدرالي مارك دريفوس إن الشارات المتطرفة هي أداة دعاية فعالة، لأنها سهلة التذكر والفهم.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون في البرلمان، قال درايفوس إن "الحكومة تدرك الفرق المهم بين داعش، وهي منظمة إرهابية ذات أيديولوجية عنيفة، والعقيدة الإسلامية التي تحظى باحترام وتقدير عميقين كجزء من المجتمع الأسترالي متعدد الثقافات".
وأضاف أن "الحكومة تدين الإسلاموفوبيا وتقف إلى جانب الجالية الأسترالية المسلمة في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله".
هذا ولم يشر بيان دريفوس إلى العلم الأسبوع الماضي.
مشروع القانون سيحظر أيضاً أي رمز "يشبه إلى حد بعيد علم داعش ... بحيث يصبح من المحتمل الخلط أو الخطأ بينهما."
لكن درايفوس أكد أنه سيتم السماح للاستخدامات المشروعة لهذه الرموز من قبل الصحافة والمؤسسات التعليمية والفنية.
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.
توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
