وعد زعيم المعارضة بيل شورتن بإعادة صياغة القواعد المتعلقة بالعمال الأجانب ومن ضمنها زيادة الحد الأدنى للأجور المخصّص لهؤلاء وذلك لتجنّب استخدامهم كبديل للعمال المحليين.
وأثناء جولته الإنتخابية في ولاية كوينزلاند، تطرّق شورتن إلى وضع العلاقات بين القطاعات الصناعية مقترحاً رفع الحد الأدنى للأجور المفروض على العمال الأجانب بـ10 آلاف دولار بحيث يصل إلى 65 آلاف دولار سنوياً، آملاً بأن تمنع هذه الخطوة أصحاب العمل من استبدال الأستراليين بعمال أجانب بسبب كلفة تشغيلهم المنخفضة.
كما سيقوم حزب العمال في حال فوزه بالإنتخابات الفيدرالية المقبلة بتضييق الخناق على أصحاب العمل الذين يؤمنون إقامة بظروف رديئة لموظّفيهم أو يجبرونهم على العمل لأوقات إضافية في إطار المراوغة ومحاولة الغش في المعاشات الممنوحة للموظفين.
وسيطلب من أصحاب العمل أن يؤمنوا عقود توظيف للعمال المستقدمين من الخارج، إضافة إلى تفاصيل عن مراجع يمكن الإتصال بها في حال الحاجة إلى خدمات الدعم.
وفي ظل حكومة عمالية، سيتم توسيع صلاحيات متلقي الشكاوى لشؤون العمل العادل الأمر الذي سيسمح لهؤلاء بتفتيش مراكز العمل والتحقيق مع أصحاب العمل الذين يشتبه بخرقهم لقوانين الهجرة.
وأشار زعيم المعارضة الفيدرالية بيل شورتن بأن هناك أكثر من مليون أسترالي يحتاجون إلى العمل، مع وصول معدل البطالة بين فئة الشباب إلى 11.7 % وهو ضعف المعدّل الوطني. بالمقابل، ذكر شورتن أن هناك نحو 1.6 مليون عامل أجنبي يحملون تأشيرة مؤقتة في أستراليا، معتبراً أن أربعة من أصل كل 5 من هؤلاء منحوا تأشيرات لوظائف لا تعاني من نقص في اليد العاملة الأسترالية.
وفي هذا الإطار، وعد حزب العمال بإنشاء سلطة جديدة مخصصة لتحديد التأشيرات الممنوحة للعمال فقط في القطاعات والمجالات التي تعاني من نقص فعلي وحقيقي. أيضاً سيتم إنشاء سجل عام لتحديد عدد العمال الأجانب الذين تستقدمهم كل مؤسسة.
كما وعد حزب العمال بتضييق الخناق على العمال غير المؤهلين والذين يحملون تأشيرة مؤقتة.
شارك
