قد تُحرم العائلات التي تعتمد على إعانات الرعاية الاجتماعية من الدعم بموجب الصلاحيات الوزارية الجديدة المقترحة من حكومة ألبانيزي.
هذا وقد تسمح التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، التي طُرحت في مجلس النواب، لوزير الشؤون الداخلية بإلغاء إعانة الرعاية الاجتماعية لأي شخص مطلوب بموجب مذكرة توقيف.
سيتم تطبيق هذا الإلغاء، بناءً على توصية من الشرطة الفيدرالية الأسترالية أو وكالة الاستخبارات الأسترالية، على أي شخص مطلوب بموجب "مذكرة توقيف تتعلق بجريمة عنف أو جريمة جنسية خطيرة".
يمكن استخدام هذا التشريع إذا كان الشخص يتهرب من الشرطة أو يُشكل تهديدًا لسلامة المجتمع.
مع ذلك، يرى النشطاء والعاملون في مجال حقوق الإنسان بأن هذه الصلاحيات تتجاهل مبدأ افتراض البراءة وستؤثر بشكل غير متناسب على العائلات المهمشة، حيث تشمل هذه الإجراءات إجازة الأمومة المدفوعة ومزايا الضرائب العائلية إلى جانب مدفوعات "سنترلينك".
وصفت بيني ألمان-باين، المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون الخدمات الاجتماعية، هذه الخطوة بأنها "استيلاء غير مقبول على السلطة".
وقال جاي كونان، المنسق المشارك في مركز مكافحة الفقر، إن الأمر "خطير للغاية" ويُشكل "سابقة خطيرة للسماح للشرطة باتخاذ قرارات بشأن قانون الضمان الاجتماعي".
في أعقاب فضيحة "روبوديبت"، قال كونان إنه بدلاً من "تغيير السردية"، تُساهم الحكومة في "زيادة شيطنة متلقي الرعاية الاجتماعية".
وسيكون لوزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، السلطة التقديرية لاتخاذ القرار النهائي بشأن إلغاء المدفوعات.
تخضع هذه الصلاحيات للوزير المسؤول عن الشرطة الفيدرالية الأسترالية ووكالة الاستخبارات الأسترالية، وهما إدارتان تم دمجهما تحت إشراف بيرك، بعد أن كانتا سابقًا تحت إشراف المدعي العام.
ووصفت المتحدثة باسم الخدمات الاجتماعية في غرين بيني ألمان باين خطوة الحكومة بأنها «استيلاء غير مقبول على السلطة». Source: AAP / Joel Carrett
سرية حول التعديل "في اللحظة الأخيرة"
علمت قناة SBS News أن التعديل كان غير متوقع، ولم يكن أي من الائتلاف أو حزب الخضر على علم بتقديمه.
كان مشروع القانون الأصلي يهدف إلى إنشاء نظام تعويض للأشخاص المتضررين من التوزيع غير القانوني للدخل، حيث تم حساب الاستحقاقات بشكل خاطئ بناءً على متوسط الدخل، وذلك في أعقاب طعن أمام المحكمة العليا.
وقد تم تدقيق مشروع القانون من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان ولجنة مجلس الشيوخ، حيث قدمت كلتا اللجنتين تقاريرهما الأسبوع الماضي.
وقالت السيناتور الأحرارية كيرين ليدل إنه "من المخيب للآمال" رؤية "تعديل حزب العمال في اللحظة الأخيرة" بعد انتهاء التحقيقات.
