قال حزب العمال إنه لن يدعم القوانين "المعيبة" التي تسمح للشرطة بالولوج إلى تطبيقات تبادل الرسائل المشفرة على هواتف الأستراليين. الحزب قال إنه لا يرفض الفكرة من أساسها لكنه يرفض الإسراع بإقرار قوانين دون مراجعتها بشكل دقيق ومعالجة التحفظات حولها.
وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون قد طالب بتشكيل لجنة لفحص التشريع المقترح بشكل دقيق من أجل تسريع عملية النقاش حوله. وكان موريسون يأمل أن يدخل القانون حيز التنفيذ قبل عطلة الصيف الطويلة. وبعد فقدان الائتلاف الذي يتزعمه موريسون للأغلبية في البرلمان، أصبح من غير الممكن تمرير قرارات بشكل منفرد، بل بحاجة لدعم مستقلين أو موافقة أحزاب المعارضة.
القوانين الجديدة تطالب الشركات التي تملك تطبيقات تبادل الرسائل المشفرة بإيجاد وسائل للأجهزة الأمنية لتتمكن من اختراق سلسلة الرسائل المشفرة تلك وقراءتها. وسيستخدم القانون بشكل أساسي لتتبع الرسائل في قضايا الإرهاب. لكن خبراء شككوا في إمكانية أن تتمكن الشركات نفسها في تحقيق ذلك، حيث لا تملك الشركات المزودة لخدمات الرسائل المشفرة من الجانبين End-to-end encryption مثل تطبيق WhatsApp مفتاح فك شفرة الرسائل المتبادلة عبر التطبيق. في حين قال آخرون إن هناك تطبيقات مشفرة لا تملك الحكومة القدرة على التحكم في عملياتها مثل التليجرام الروسي والذي يستخدمه العناصر المتشددة بشكل واسع.
النائب العام في حكومة الظل العمالي مارك درايفوس قال إن حزبه يدرك السبب وراء التعجل في دفع القوانين لكن العمال لن يدعم قوانين سيئة على حد وصفه. وقال درايفوس "العمال لن يستجيب لطلب الحكومة أن تسرع لجنة الاستخبارات في البرلمات من اجراءاتها المعتادة والسماح لشئ غير ملائم بالمرور."
ليس العمال فقط من ينظر بتشكك تجاه القوانين المقترحة، كل من شركات التقنية العملاقة وأجهزة الرقابة في الكومونولث والمجموعات الصناعية أعربت جميعا عن قلقها لأسباب متنوعة من الصلاحيات الواسعة الممنوحة للأجهزة الأمنية.
النائب العام الأحراري الحالي كريستيان بورتر يرغب في رؤية لجنة الاستخبارات تنهي مشاوراتها حول القانون خلال الأسبوعين القادمين. مدير منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية ASIO يشارك النائب العام في الحماس، حيث قال دانكن لويس إنه يدعم القوانين الجديدة لمنع الإرهابيين من إخفاء خططهم باستخدام تطبيقات للمراسلة مثل WhatsApp.
دانكان قال لأعضاء اللجنة البرلمانية في كانبرا يوم الأثنين الماضي "أعتقد أن ASIO ستباشر فورا في استخدام هذا التشريع بمجرد أن يتم إقراره." وأضاف لويس "ASIO لديه قضايا جاري التحقيق فيها على قدم وساق في الوقت الحالي وهذا التشريع سيساعد فيها بشكل مباشر."
وعن سبب التعجيل بإقرار القانون قال مدير ASIO إن التهديدات الإرهابية عادة ما تزيد في وقت الكريسماس، ولكن وكالة الاستخبارات لم تقدم أدلة على وجود خطط محددة بشن هجوم في وقت أو مكان محددين خلال موسم العطلات القادم.
شركات التقنية العملاقة، مثل فايسبوك وتويتر وجوجل أعربت عن قلقها من حجم الصلاحيات التي ستحصل عليها الأجهزة الأمنية بموجب القانون المقترح وعدم وجود آلية واضحة للرقابة.
وتخشى الشركات من أن تؤدي تلك القوانين إلى فقدان ثقة المستخدمين في تطبيقاتهم وتسهيل تعرض البيانات للقرصنة من قبل "جهات سيئة" يمكنها أن تضر بالمؤسسات والأفراد.
استمعوا هنا الى البث المباشر لإذاعتنا و إذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للاستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية
