رحب مركز قانون حقوق الإنسان بالتحقيق الذي أجراه مجلس الشيوخ بشأن برنامج الهجرة العائلية في أستراليا، معتبرا إياه فرصة لإصلاح نظام معطل كان يخذل العائلات منذ سنوات.
النقاط الرئيسية
- نظام الهجرة الحالي غير عادل ومعطل
- التحقيق سيبحث في فعالية نظام الهجرة
- اتهامات للحومة بتعمد فصل أسر اللاجئين
وسيبحث التحقيق الذي طال انتظاره في فعالية وعدالة نظام تأشيرة العائلة.
ومن المتوقع أن يسلط الضوء على المشاكل النظامية بما في ذلك التأخيرات الهائلة وتكاليف التأشيرة الباهظة والسياسات التمييزية التي تضر بالأشخاص من خلفيات اللاجئين.
وقال المدير القانوني في مركز قانون حقوق الإنسان ديفيد بيرك في بيان إن "العائلات يجب أن تبقى معا. يجب أن يكون لم شمل الأشخاص بأحبائهم في صميم سياسات الهجرة الخاصة بنا."
اقرأ المزيد
ما هي التغييرات الجديدة على تأشيرة الوالدين؟
واستدرك قائلا" لكن النظام الحالي معطل بشكل أساسي. من خلال السياسات القاسية المتعمدة وسوء الإدارة".
وتابع بيرك "تتسبب الحكومة الفيدرالية في معاناة هائلة لا داعي لها. يتم إبعاد الأطفال عن والديهم، ويتم إبعاد الأشخاص عن شركائهم لسنوات طويلة ".
وبحسب بيرك" سيكشف هذا التحقيق الطرق العديدة التي تخذل بها الحكومة حاليا العائلات" مشيرا بأنه "بمقدور حكومة سكوت موريسون ويجب عليها أن تفعل المزيد للسماح للعائلات بأن تكون معا."
ووفقا للمركز، تتعمد الحكومة فصل أسر اللاجئين عن بعضها البعض، باستخدام الفصل بين أفراد الأسرة كأداة لمعاقبة الناس وردعهم عن البحث عن الأمان.
اشتركوا في نشرتنا الإخبارية الآن لتصلكم أهم الأخبار بشكل يومي على بريدكم الالكتروني.
وكشف البيان أنه خلال نهاية السنة المالية الماضية، كان هناك أكثر من 200 ألف شخص بانتظار تأشيرة عائلية.
