من المقرر الإعلان عن قوانين جديدة تحظر عمليات الإخلاء بدون سبب في نيو ساوث ويلز.
بموجب الإصلاحات المقترحة، سيحتاج أصحاب العقارات إلى سبب لإنهاء عقد الإيجار. قد يشمل ذلك إتلاف العقار، أو عدم دفع الإيجار، أو العقار الذي يتطلب إصلاحات كبيرة.
في حالة طلب الإخلاء لأسباب التجديد أو الإصلاح، فلن يُسمح لأصحاب المنازل بإعادة إدراج العقار لمدة أربعة أسابيع على الأقل.
ستؤدي التغييرات إلى معاقبة أصحاب العقارات الذين يطردون المستأجرين لأسباب "غير حقيقية"، ولكن لا توجد تفاصيل حتى الآن حول ما قد تكون هذه العقوبات.
يقول رئيس حكومة الولاية كريس مينز إن حكومته تريد المساعدة في حماية المستأجرين.
وقد صرح مينز: "لم نتخذ هذا القرار باستخفاف ولم نفعل ذلك دون تفكير. لكن الحقيقة هي أننا اتخذنا هذا القرار ليس للمستأجرين الذين لديهم منزل، ولكن لضمان قدرتهم على بناء حياة، والبدء في هذه المدينة العظيمة".
شارك
