رفض محامو محكمة الاستئناف دعوة رئيس الوزراء الفيدرالي سكوت موريسون باللجوء إلى "حكم القانون" بشأن مزاعم الاغتصاب التاريخية ضد المدعي العام كريستيان بورتر. ووصف محام بارز رفض رئيس الوزراء الدعوات لإجراء تحقيق مستقل بأنه "هراء".
وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، نفى بورتر بشدة مزاعم أنه اعتدى جنسيا على فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في سيدني في عام 1988.
ورفض رئيس الوزراء الدعوات المتزايدة لإجراء تحقيق مستقل بشأن المزاعم التاريخية، مستشهدا بالتحقيق الذي اغلقته الشرطة، والدفع بإتجاه دعم "حكم القانون".
"حكم القانون" هي العملية الأساسية التي يخضع لها جميع الأستراليين. وقال للصحفيين يوم الجمعة هناك مساواة أمام القانون أيضا.
ووصف كبير المحامين ومدير مركز النزاهة العامة جيفري واتسون رفض موريسون لمزيد من التحقيق على أساس هذه الأسس بأنه "هراء".
وقال لـ SBS News إن دعوة السيد موريسون لـ "حكم القانون" بأنها "هراء"، مضيفا "من المستحيل معرفة كيف سيكون إجراء مثل هذا التحقيق بأي شكل من الأشكال غير قادر أو غير متوافق مع سيادة القانون. التحقيق المصمم بشكل صحيح يجب أن يكون هو السبيل لكشف الحقيقة."
وظهر المدعي العام الفيدرالي كريستيان بورتر أمام عدسات الكاميرا الثلاثاء في غرب أستراليا، ليعرف عن نفسه كالوزير المزعم اغتصابه لسيدة في العام 1988.
ونفى بورتر أي علاقة جنسية بينه وبين كاثرين ثورنتون التي أنهت حياتها في حزيران/يونيو 2020. وكانت ثورنتون في 16 من عمرها في الفترة التي قابلت فيها بورتر.
حيث كانا جزءاً من فريق لمسابقات الجدال في جامعة سيدني. وبحسب ما صرح به بورتر، لم تنشب أي علاقة بينه وبين ثورنتون.
وقال بورتر "ذهبت إلى مكتب رئيس الوزراء بناءاً على طلبه وسألني عن الادعاء الموجه ضدي والذي علم به من الرسالة التي أرسلتها ثورنتون إلى مكتبه"
كما بدأ بورتر تصريحه الصحفي بالاعتذار إلى أهل ثورنتون على "كيفية تناول الاعلام لهذه القضية وعلى تسييس الموضوع".
وأكد بورتر أنه لم يكن على أي دراية بهذا الادعاء حتى الأسبوع الماضي وأنه لم يوجد أي تواصل بينهما منذ أن رآها منذ 33 عاماً. كما أضاف أن كل ما يعلمه عن الادعاء والقضية هو ما قرأه في الاعلام الاسترالي.
وكان قد قال موريسون إنه علم بهذا الادعاء يوم الجمعة الماضي وهو ما ينافي ما قاله بورتر بشأن الحديث الذي دار بينه وبين رئيس الوزراء يوم الأربعاء.
وذكر بورتر إنه لن يتنازل عن منصبه كالمدعي العام وإنه طلب من موريسون أن يسمح له باجازة أسبوعين لأسباب صحية. حيث صرح بورتر إنه سيحصل على رعاية الصحة النفسية. "لا أخجل من القول إنني سأحصل على المساعدة لرعاية صحتي النفسية."
وأشار إلى انه عمل طوال حياته ليضع المجرمين والمغتصبين وراء القضبان وإنه مازال يؤمن بنزاهة القضاء الأسترالي.
من جانبها قالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها أقفلت التحقيق بعد وفاة ثورنتون في العام الماضي، وأنه لم تتوفر أدلة كافية لاثبات التهمة.
توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.
تابعونا عبر حساباتنا على تويتر وانستغرام.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
اشتركوا في نشرتنا الإخبارية الآن لتصلكم أهم الأخبار بشكل يومي على بريدكم الالكتروني.
