أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) السبت، بأن المحكمة العسكرية الدائمة قررت إخلاء سبيل الموقوف المتهم مع أربعة من أشقائه في القضية، لقاء كفالة مالية قدرها خمسة ملايين ليرة، أي حوالي خمسة آلاف دولار استرالي.
وأحالت المحكمة القرار إلى النيابة العامة العسكرية لإبداء رأيها بالمصادقة على إخلاء سبيل الخياط، وهو يحمل الجنسية اللبنانية والأسترالية المزدوجة، أو استئنافه.
وجاء هذا القرار في جلسة قضائية عقدت الجمعة بحضور المتهم ومحاميته جوسلين الراعي، وتم رفع الجلسة إلى 4 سبتمبر المقبل لمزيد من التحقيق في الملف.
وأعلن رئيس المحكمة، العميد حسين عبدالله، في مستهل الجلسة القضائية الأخيرة في القضية أن السلطات الأسترالية أبلغته بأن هيئة محلفين في هذه البلاد أصدرت حكما بحق أحد أشقاء عامر الخياط، غير أنها لم تصل إلى نتيجة بشأن شقيقه الآخر، فتقرر تعيين هيئة محلفين جديدة لإعادة محاكمته.
وأوقف عامر الخياط في لبنان عام 2017 بتهمة التورط في خطة تفجير طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية بعد إقلاعها من سيدني إلى أبو ظبي.
وأصر المتهم أمام القضاء اللبناني على براءته.
وفي الأول من الشهر الجاري، أدانت محكمة في أستراليا شقيق عامر، خالد الخياط، وقررت مواصلة محاكمة شقيقه الآخر محمود الخياط، وهما المتهمان الرئيسيان في قضية محاولة تفجير الطائرة بواسطة عبوتين ناسفتين.
في الوقت نفسه، خلصت المحكمة الأسترالية إلى استنتاج بأن عامر الخياط الموقوف في لبنان لم يكن على علم بالخطة التي كانت تقضي بأنه سيحمل قنبلة مخفية على شكل مفرمة لحم إلى متن الطائرة.
