يأتي القرار وسط ضغوط أميركية متزايدة، ومخاوف من احتمال شنّ إسرائيل عملية عسكرية واسعة في لبنان، بعد حرب مدمّرة استمرّت قرابة عام بين حزب الله وإسرائيل. الاتفاق الذي أنهى الحرب نصّ على حصر السلاح بيد الدولة، فيما احتفظ الحزب بسلاحه منذ اتفاق الطائف بحجة "مواجهة إسرائيل".
رئيس الحكومة نواف سلام أعلن، عقب جلسة وزارية استمرت نحو ست ساعات برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، تكليف الجيش إعداد الخطة قبل الحادي والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. وقد شهدت الجلسة انسحاب وزير الصحة راكان ناصر الدين المحسوب على حزب الله، ووزيرة أخرى من حركة أمل، احتجاجاً على القرار، وفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص.
اقرأ المزيد
حالة الطقس في أستراليا: 6/8/2025
حزب الله، الذي كان يتمتع قبل الحرب الأخيرة بنفوذ سياسي واسع وقدرة على تعطيل القرارات الحكومية، خرج من المواجهة مع إسرائيل مُنهكاً، بعد مقتل عدد من قادته وتدمير أجزاء كبيرة من ترسانته، ما انعكس تراجعاً في نفوذه الداخلي. ومع ذلك، يرفض الحزب أي جدول زمني لنزع سلاحه "تحت سقف العدوان الإسرائيلي"، بحسب ما أكد الأمين العام نعيم قاسم، معتبراً المقترح الأميركي "إملاءات" تهدف إلى نزع قوة لبنان.
الحزب يشترط لبحث ملف سلاحه أن تنسحب إسرائيل من خمس نقاط تقدمت إليها خلال الحرب، وأن توقف الضربات شبه اليومية التي تقول إنها تستهدف مخازن أسلحة وبنية تحتية تابعة له. وفي المقابل، حذّر قاسم من أن أي عدوان إسرائيلي واسع سيؤدي إلى "سقوط صواريخ داخل الكيان الإسرائيلي".
على الأرض، نظّم مناصرون للحزب مسيرات بالدراجات النارية في ضاحية بيروت الجنوبية، رافعين رايات الحزب وصور قادته احتجاجاً على جلسة الحكومة.
محلّلون يرون أن خيارات الحزب محدودة في ظل تغيّر موازين القوى داخلياً وتداعيات الحرب مع إسرائيل، مستبعدين في الوقت الراهن تصعيداً عنيفاً، لكنهم لا يستبعدون محاولات الحزب الضغط على الحكومة أو تحريك الشارع.
ويرى الباحث في الشأن اللبناني لدى مجموعة الأزمات الدولية، دايفيد وود، أن لبنان قد يواجه "مأزقاً دبلوماسياً" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح الحزب في الأسابيع المقبلة، محذّراً من أن فشل المسار الحكومي والدبلوماسي قد يقود إلى انسداد سياسي خطير.
