وصفت خبيرة في القانون الدستوري محاولة الحكومة جعل نقاشات مجلس الوزراء الوطني مستثناة من قوانين حرية المعلومات بأنها غريبة وفوضوية ودليل على عدم الاحترام.
النقاط الرئيسية
- انتقد خبراء قانونيون محاولة الحكومة حماية مداولات مجلس الوزراء الوطني من قوانين حرية المعلومات
- رفض القضاء تأكيد الحكومة أن اجتماعات الاستجابة لوباء كوفيد-19 ترقى إلى مستوى لجنة لمجلس الوزراء الفدرالي التي يتم استثناء محاضرها من قوانين حرية المعلومات
- تعتبر الحكومة أن "الحفاظ على السرية بشأن معلومات ومناقشات مجلس الوزراء الوطني أمر بالغ الأهمية لفعالية أعماله"
يدقق أعضاء مجلس الشيوخ في جهود الحكومة لتشريع سرية المداولات بين قادة الولايات والأقاليم والحكومة الفدرالية وجعلها معفية من قانون حرية المعلومات.
وانتقدت خبيرة القانون الدستوري بجامعة سيدني، آن تومي، التي تحدثت بصفتها الشخصية، محاولة تغيير القانون لفرض السرية على نقاشات مجلس الوزراء.
ورفض قاضٍ سابقاً تأكيد الحكومة أن الاجتماعات التي تعقد لمناقشة الاستجابة لوباء كوفيد-19 ترقى إلى مستوى لجنة لمجلس الوزراء الفدرالي التي يتم استثناء محاضرها من قوانين حرية المعلومات.
وقالت البروفيسور تومي أمام لجنة تحقيق يوم الإثنين: "إنه تشريع غريب بصراحة. أعني، لماذا تصر على شيء غير صحيح. لماذا تقول، في التشريع، أن القطة هي كلب أو العكس".
"هذه فوضى وتظهر عدم احترام للناس والمحاكم".
"عليك أن تسأل نفسك ما هو هدف الحكومة هنا. إذا كان الهدف الحفاظ على سرية معلومات معينة، فيمكنهم فعل ذلك عبر تغيير قانون حرية المعلومات".
وحذرت من استغلال التغييرات الواردة في مشروع قانون تعديل تشريعات مجلس الحكومات الأسترالية.
من جهته رأى جيفري واتسون أن الشفافية "تُسحق" في ظل هذه الحكومة.
وظهر في التحقيق بصفته الشخصية بعد أن مثل السناتور المستقل ريكس باتريك في طعنه القانوني للحصول على وثائق من مجلس الوزراء الوطني.
وقال واتسون إن قانون حرية المعلومات أصبح "أداة للعرقلة".
وتقول الحكومة إن مشروع القانون يوضح أن مجلس الوزراء الوطني هو لجنة من مجلس الوزراء الاتحادي.
وجاء في بيان إدارة رئيس الوزراء أن "الحفاظ على السرية بشأن معلومات ومناقشات مجلس الوزراء الوطني أمر بالغ الأهمية لفعالية أعماله ويعكس العلاقة الوثيقة التي تربط مجلس الوزراء الوطني بالحكومة الفدرالية".
