أعلنت الحكومة الأسترالية أن أول مشروع قانون سيُقدَّم في الدورة الثامنة والأربعين للبرلمان سيكون متعلقًا بتخفيض ديون التعليم العالي، وفاءً بتعهد انتخابي من حزب العمال.
وبموجب التشريع الجديد، سيتم خفض ديون التعليم الجامعي بنسبة 20% لما يقارب ثلاثة ملايين أسترالي، كما سيتم رفع الحد الأدنى للدخل الذي يبدأ عنده سداد الدين إلى 67,000 دولار سنويًا.
وقد أكدت المعارضة دعمها لهذا المشروع، مما يزيد من فرص تمريره في البرلمان دون معوقات تُذكر.
وزير التعليم، جيسون كلير، شدد على أهمية هذا الإجراء، قائلاً: "مشروع القانون الأول الذي يهدف إلى تخفيض ديون الطلاب بنسبة 20% هو أمر وعدنا به في كل يوم من أيام الحملة الانتخابية، وفي كل جزء من البلاد."
وأضاف كلير: "هذا يعني تخفيض ديون ثلاثة ملايين أسترالي، كثير منهم من الشباب. غالبًا لا يرى الشباب أنفسهم ممثلين على ورقة الاقتراع، لكنهم فعلوا ذلك في هذه الانتخابات، وصوّتوا بالملايين."
وتشير التقديرات إلى أن من يحمل دينًا جامعيًا بمتوسط 27,600 دولار، سيتم إعفاءه من مبلغ يصل إلى 5,520 دولار.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير أيضًا عن قطع التمويل عن مراكز رعاية الطفولة التي لا تفي بالمعايير الأساسية التي يحتاجها الآباء ويستحقها الأطفال، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة في جميع أنحاء البلاد.
