تتواصل النقاشات داخل حزب الأحرار بشأن مستقبل سياسة المناخ، وسط خلافات متصاعدة حول الالتزام بأهداف خفض الانبعاثات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، وفي مقدّمتها اتفاق باريس.
وتأتي هذه النقاشات في وقت تحاول فيه المعارضة الفيدرالية إعادة صياغة موقعها السياسي قبل الانتخابات المقبلة، وسط أسئلة حول كيفية استعادة قاعدة الناخبين في المدن الكبرى.
فقد حذّر عضو مجلس الشيوخ والقيادي البارز في التيار المعتدل داخل الحزب، أندرو براغ، من أن انضمام الحزب إلى موقف حزب الوطنيين (Nationals) الرافض للحفاظ على هدف الوصول إلى صافي صفري للانبعاثات بحلول 2050 سيكون "خطأً استراتيجيًا وسياسيًا كبيرًا"، وفق تعبيره.
وقال براغ إن التخلي عن هذا الهدف سيضعف قدرة الحزب على جذب الناخبين الشباب وسكان المدن، الذين يعتبرون قضايا المناخ والطاقة المتجددة من الأولويات الأساسية.
وأضاف:
لا يمكن لحزب يسعى للحكم أن يتراجع عن التزامه العالمي بخفض الانبعاثات. إن التراجع الآن سيقوّض مصداقيتنا ويضعنا خارج الإطار الدولي
تهديد بالاستقالة من وزارة الظل
وألمح براغ إلى أنه قد يستقيل من منصبه في وزارة الظل إذا قررت قيادة الحزب تبني موقف مختلف عن الهدف المناخي المعتمد سابقًا. ويُنظر إلى هذا التصريح على أنه ضغط داخلي ورسالة مباشرة للقيادة، قبل الاجتماعات الحاسمة المقرر عقدها في كانبرا منتصف الأسبوع.
ويجري هذا الجدل في وقت تحاول فيه زعيمة حزب الأحرار سوزان لي توحيد المواقف داخل التحالف المعارض، الذي يتكون من حزبي الأحرار والوطنيين، وسط تباينات واضحة بين القاعدة الريفية التي يمثلها الوطنيون والقاعدة الحضرية التي يعتمد عليها الأحرار.
السياق الدولي والاقتصادي يزيد الضغط
تأتي هذه التطورات في ظل تزايد الضغوط الدولية والاقتصادية للحفاظ على مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث ترى العديد من الشركات والمستثمرين أن استقرار السياسات المناخية شرط أساسي لجذب رؤوس الأموال في مجالات مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والتقنيات منخفضة الانبعاثات.
كما تؤكد تقارير اقتصادية حديثة أن التراجع عن الالتزامات المناخية قد يؤدي إلى إضعاف تنافسية أستراليا في الأسواق العالمية، وخاصة أمام دول تتحرك بشكل أسرع في تبني مصادر الطاقة المتجددة.
ما المتوقع خلال الأيام المقبلة؟
من المنتظر أن يعقد حزب الأحرار سلسلة اجتماعات داخلية في كانبرا خلال الأسبوع الجاري لحسم موقفه الرسمي من ملف المناخ، في خطوة قد تحدد شكل التحالف المعارض وإستراتيجيته الانتخابية خلال العامين المقبلين.
شارك
