طالبت أكبر هيئة نقابية أسترالية الحكومة الفيدرالية بفسح المجال أمام العمال المحليين قبل البحث عن بدلاء عبر الهجرة.
ودعا المجلس الأسترالي للنقابات العمالية إلى إجراء إصلاح شامل للتدريب والهجرة قبل عقد قمة الوظائف والمهارات التي دعت لها حكومة ألبانيزي في أيلول سبتمبر.
ويريد المجلس الأسترالي للنقابات العمالية أن يرى تحسنًا في أجور العمال وظروف العمل قبل اللجوء إلى الهجرة لسد النقص في الايدي العاملة.
ويطالب المجلس الحكومة بوضوع العمال المحليين أولاً، ثم المهاجرين ثانياً.
ويدعم المجلس تعزيز الهجرة إذا تم استيفاء هذه الشروط، ولكنه يريد أيضًا معاملة أفضل للمهاجرين العاملين في أستراليا.
ويتضمن ذلك إلغاء شروط التأشيرة التي تربط العمال بصاحب عمل واحد، ومنع أصحاب العمل من توظيف المهاجرين إذا كان لديهم تاريخ في دفع رواتب منخفضة لهم أو في إساءة معاملة العمال..
وتقول رئيسة المجلس ميشيل أونيل إن أنظمة الهجرة والمهارات معطلة في البلاد.
"لقد أدى ذلك إلى الاستغلال الجماعي للعمال المهاجرين المؤقتين و إهمال وانحلال نظام تدريب المهارات لدينا ".
كما يطالب مجلس النقابات بمزيد من التمويل للتدريب المهني وكذلك بإعانات الكومنولث لأجور المتدربين.
ومن المقرر أن يتحدث رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية أندرو ماكيلار حول أزمة نقص القوى العاملة في أستراليا في نادي الصحافة الوطني بكانبرا.
وسيحدد السيد ماكيلار نهج مجموعة أصحاب العمل ثلاثي المحاور لحل مشكلة نقص العمالة: تدريب أفضل، وزيادة مشاركة القوى العاملة و تعزيز الهجرة.
وسيطالب في خطابة بزيادة الهجرة الماهرة إلى 200 ألف خلال العامين المقبلين لمعالجة أزمة التوظيف التي تشهدها البلاد.
