- مخاوف من عودة مقاتلي داعش الأستراليين بسبب ثغرات في قانون مكافحة الإرهاب، وتشكيل وحدة سرية بين الأمن والمصارف الكبرى لإحباط عمليات تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
- هل هي صدفة أم أن التوقيت مدروس؟ قنص جديد من أبوت على تورنبول بدعوة الأخير إلى تسويق قرار خفض علاوات الأحد لا الوقوف على الحياد.
- هي آخر الطلقات لكنّ أصداءها ستتردد كثيراً: كريستنسون يهاجم زعيم حزبه في اليوم الأخير من مسؤوليته عن سياسة الحزب في البرلمان علىى خلفية البند 18C من قانون التمييز العنصري.
- إنها حرب كشف الخصوصيات الفردية: المعارضة تحيل وزير الخدمات الإنسانية إلى الشرطة الفدرالية، والحكومة تسعى إلى تغيير قوانين حماية الخصوصية.
- أرقام صادمة للميزان التجاري عن الشهر الأول من هذه السنة: تراجع الفائض في الصادرات بمعدل الثلثين دفعةً واحدة.
- دائرة التربية تقيل مدير ثانوية بانشبول للبنين ونائبتِه على خلفية استبعاد المعلمات من احتفالات في المدرسة لأن معظم الحاضرين من المسلمين الذكور.
في تفاصيل هذه العناوين نبدأ من تقرير نشرته صحيفة دايلي تلغراف صباح اليوم على صدر صفحتها الأولى توقعت فيه عودة جماعية للأستراليين الذين يقاتلون مع داعش في سوريا والعراق، بسبب ثغرات في قوانين مكافحة الإرهاب. أبرز هذه الثغرات، صعوبة التأكد من حمل المتهمين جنسية بلد آخر لكي تتكمن السلطات من إلغاء جنسيتهم الأسترالية. والشخص الوحيد الذي ألغيت جنسيته حتى الآن هو خالد شروف. الصحيفة ذكرت أن إلغاء جنسية شروف تم بعد تعاون السلطات اللبنانية مع السلطات الأسترالية.
وعلى أثر نشر هذا التقرير، طالب وزير الهجرة وحماية الحدود بيتر داتن بتشديد قوانين مكافحة الإرهاب لسد الثغرات فيها، داعياً المعارضة العمالية إلى تأييد أي مسعى حكومي في هذه المسألة. ويقدّر عدد الأستراليين الذين يقاتلون في الخارج بحوالى 100 شخص.
في تطور آخر، كشفت صحيفة الأستراليان عن تشكيل وحدة خاصة بين وكالات الأمن والاستخبارات الأسترالية من جهة، والمصارف الأربعة الكبرى من جهة ثانية، مَهمتُها إحباط عمليات تمويل الإرهاب بشكل أكثر فعالية وبسرعة أكبر، وكشف ممولي المنظمات الإرهابية. وستعمل الوحدة الجديدة أيضاً على مكافحة عمليات تبييص الأموال والجريمة المنظمة. وهذه الوحدة هي الأولى من نوعها في العالم، إذ تُعتبر المصارف جزءاً أساسياً في هذه المنظومة الأمنية الجديدة.
نواصل جولتنا على العناوين التي تصحو عليها أستراليا هذا الصباح وننتقل إلى السياسة الفدرالية حيث جدد رئيس الوزراء السابق توني أبوت حملته على غريمه السياسي رئيس الوزراء مالكوم تورنبول، داعياً إياه إلى عدم الوقوف على الحياد في قضية خفض علاوات العمل لأيام الأحد أو الاكتفاء بتأييده الضمني، بل العمل على تسويق القرار الذي اتخذته مفوضية العمل العادل. كلام أبوت يأتي فيما رفض تورنبول تأكيد دعمه للقرار، لكنه أوحى بتأييده ضمنياً.
تأتي هذه التطورات فيما أظهر استطلاع أجرته ReachTEL لصالح صحف فيرفاكس أن الائتلاف سيخسر مقاعد كثيرة إذا ما أيد قرار خفض علاوات الأحد. وأظهر الاستطلاع أن معظم الناخبين سيمنحون أصواتهم لحزب أمة واحدة الذي يتجه نحو تأييد مشروع قانون حزب العمال لإسقاط قرار مفوضية العمل العادل.
وطالما نتحدث عن حزب أمة واحدة نشير إلى أن قرار المحكمة العليا الذي كان مرتقباً أمس جاء لصالح ترجيح كفة حلول الشخص الثاني على لائحة الحزب مكان السناتور رود كالتن الذي خسر مقعده في مجلس الشيوخ بسبب الإفلاس. وهذا الشخص هو بيتر جورجيو، قريب كالتن.
من عناوين هذا الصباح أيضاً، أبى النائب جورج كريستنسن أن يترك منصبه كمسؤول عن تنفيذ سياسة حزب الوطنيين في مجلس النواب والذي استقال منه أمس، قبل أن يشن حملة شديدة على زعيم حزبه برنابي جويس، متهماً إياه بمقاومة مساعي المحافظين بتعديل البند 18C من قانون مكافحة التمييز العنصري. كريستنسن وصف موقف جويس بالانتهاك الأساسي لما تؤمن به القاعدة الشعبية لحزبه. وبذلك يعطي كريتسنسن إشارة أخرى إلى ميله نحو الانفصال عن حزبه والانضمام إلى المحافظين.
في عنوان آخر هذا الصباح، أحالت المعارضة الفدرالية وزير الخدمات الإنسانية Alan Tudge إلى الشرطة الفدرالية لتحقيق باحتمال انتهاكه القوانين بعد إعلانه أن الحكومة أمرت دائرة سنترلنك بكشف تفاصيل زبائنها الذين شكوا من سوء معاملتهم من قبل الدائرة. وحجة الوزير أن كشف التفاصيل الشخصية لوسائل الإعلام كان لدحض الادعاءات التي أطلقها الزبائن بحق الدائرة. في هذه الأثناء، تم الكشف عن أن الحكومة تسعى إلى تغيير القوانين لكي تستطيع مستقبلاً كشف التفاصيل الشخصية للمحاربين القدامى إذا ما اضطرت إلى دحض ادعاءات لهم في وسائل الإعلام.
بالانتقال إلى عنوان آخر هذا الصباح، جاءت أرقام الميزان التجاري عن الشهر الأول من هذه السنة والتي نُشرت أمس صادمة للمراقبين، بعدما أظهرت تراجعاً للفائض في الصادرات بمعدل الثلثين دفعةً واحدة. وهذه الأرقام لا تتماشى مع الأداء الجيد للميزان التجاري عن الربع الأخير من السنة الماضية. في هذه الأثناء، حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أستراليا من اضطرابات في سوق العقارات بسبب الأسعار الخيالية للمنازل.
محطتنا الأخيرة في سدني حيث أكدت دائرة التربية في نيو ساوث وايلز أنها أقالت مدير مدرسة بانشبول للبنين Chris Griffiths ونائبته جومانا ضناوي، بسبب استبعاد المعلمات من احتفالات أقيمت في المدرسة لأن معظم الحاضرين هم من المسلمين الذكور. هذا ما نشرته صحيفة الأستراليان مشيرة إلى أن الدائرة أوضحت أنها اتخذت قرارها بعد تحقيقات أجرتها في المدرسة.
استمعواهنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
