وكانت مفوضية عدالة العمل قد أصدرت قرارها في شباط الماضي الذي يقضي بتخفيض علاوات العمل ليوم الاحد بنسبة تبدأ ب 25 وتصل إلى 50% خلال الثلاث سنوات القادمة.
وعلى الرغم من تقديم النقابات اعتراضها على هذا القرار إلا أن أصحاب الاعمال يرون أنه صائب خصوصاً في مجالات المطاعم والخدمات الفندقية والصيدليات.
من جهتها رحبت وزيرة العمل مايكلا كاش خلال حديث لها مع قناة ال ABC بالقرار الذي توصلت إليه المفوضية
وسيخضع عمال المطاعم السريعة والخدمات الاخرى لتقليص علاوات العمل بشكل كلي عام 2019 أما عمال المبيعات والصيدلانية فسيقتطع منهم بشكل كلي لعام 2020.
كما وسيتم اقتطاع علاوات العمل لأيام العطل الرسمية بنسبة 25% منذ الاول من تموز يوليو لنفس الفئات المذكورة سابقاً.
وترى المفوضية أن علاوات ساعات العمل ليوم الاحد المعمول بها حالياً تعتبر تعويضاً أكثر مما يجب للموظفين عن عملهم لهذا اليوم.
من جانبه قال الناطق بشؤون العمل والتوظيف في المعارضة Brendan O'Connor إن هذا القرار سيؤثر على ذوي الدخل المحدود.
كما وأكد Brendan O'Connor على ان هذه الاقتطاعات يجب ان تتوقف، وأضاف إنه على رئيس الوزراء التصدي لهذا القرار غير العادل وطلب الاستئناف.
واعتبرت سكرتيرة مجلس نقابات العمال الاسترالية Sally McManus إن هذا القرار يعد كارثياً بحق العمال.
في المقابل قالت وزيرة التوظيف مايكلا كاش إن الحكومة تحترم عمل المفوضية وقرارها المستقل المبني على الدليل وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.
