وتستمر زيارة السيسي حتى الخميس، وتم خلالها التوقيع على اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البلدين بقيمة تصل الى 400 مليون يورو، حسب ما اعلن السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي في قصر الاليزيه.
وقال ماكرون في المؤتمر الصحافي في ختام غداء في الاليزيه "ان فرنسا تقف الى جانب مصر، لان امن هذا البلد الصديق هو ايضا امننا الخاص".
وردا على سؤال حول ما اذا كانت محادثاته مع السيسي تطرقت الى حقوق الانسان، قال ماكرون "أنا مدرك للظروف الامنية التي يتحرك فيها الرئيس السيسي، لديه تحدي استقرار بلاده ومكافحة تطرف ديني عنيف، ولا يمكن ان نتجاهل هذا"، مضيفا "أؤمن بسيادة الدول ولا اعطي دروسا للاخرين كما لا احب ان يعطي احد بلادي دروسا".
لكن ماكرون شدد على أن "فرنسا تدافع عن حقوق الانسان، ومن مصلحة الرئيس السيسي ان يسهر على الدفاع عن حقوق الانسان، لكن في اطار تقرره الدولة المصرية وحدها".
واضاف الرئيس الفرنسي ان محاربة الارهاب يجب ان "تتم في اطار احترام دولة القانون وحقوق الانسان"، قبل ان يشدد على "التنسيق الوثيق جدا" الذي يربط بين فرنسا ومصر.
وأدت تصريحات ماكرون إلى رد فعل قوي من منظمة هيومن رايتس ووتش.
وقالت مديرة المنظمة في فرنسا بينيديكت جانرو لوكالة فرانس برس "ما هو الاطار الذي يتحدث عنه الرئيس؟ هل هو محاربة للارهاب مقرونة بفظائع تستخدم لقمع المعارضين السلميين، وهي في النهاية غير فعالة"؟ معتبرة أن ماكرون "ادار ظهره لحقوق الانسان".
وتدخل السيسي بدوره، قائلا للصحافيين "انا معني بالاجابة عن مسألة حقوق الانسان في مصر"، مضيفا "نحن حريصون على حقوق الانسان، لكن يجب ان تأخذوا بالاعتبار أننا في منطقة مضطربة جدا، وهذا الاضطراب كاد يحول المنطقة الى بؤرة تصدر الارهاب الى العالم كله".
وأكد انه "حريص على إقامة دولة مدنية ديموقراطية حديثة"، مضيفا ان "الشعب المصري لا يقبل بأي شكل من أشكال الممارسة العنيفة والديكتاتورية وعدم احترام حقوق الانسان، لكنني مسؤول عن مئة مليون مواطن" يجب تأمين الحماية لهم.
