للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
كشفَت مراجعةٌ لعددٍ من مشاريع الدفاع الكبرى في أستراليا عن ارتفاعٍ في التكاليف بلغ 29 مليار دولار قبل توقيع العقود، ما دفع الحكومة إلى إجراء أكبر إصلاح لآليات شراء المعدات الدفاعية منذ عقود.
واعتباراً من اليوم الأول من تموز/يوليو، تبدأ مجموعة تسليم مشاريع الدفاع عملها، بعد دمج ثلاث جهات كانت مسؤولة عن عمليات الاستحواذ العسكري الكبرى، وذلك في إطار خطة الحكومة الفيدرالية لإصلاح نظام المشتريات الدفاعية.
ومن المقرر أن تتحول المجموعة إلى وكالة مستقلة اعتباراً من العام المقبل.
وأظهرت المراجعة، التي شملت نحو اثني عشر مشروعاً دفاعياً، أن التكاليف التقديرية ارتفعت بنسبة 38 في المئة قبل إرساء العقود، ما أضاف نحو 29 مليار دولار إلى الكلفة المتوقعة لهذه المشاريع.
كما خلصت المراجعة إلى أن لجنة الاستثمار الدفاعي، التي أُنشئت للإشراف على المشاريع، لم تعد قادرة على أداء الدور المطلوب منها.
وأشارت إلى أن اللجنة عقدت 13 اجتماعاً خلال عام 2025، استغرقت نحو 60 ساعة، إضافة إلى 14 اجتماعاً استثنائياً خارج جدول الاجتماعات الرسمي.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
